أجرة الوسيط من الطرفين

هل يصح للوسيط أن يأخذ أجرة على كلا الطرفين، أي أنه يأخذ على البائع وعلى المشتري؟ الأصل في الوسيط أن لا يأخذ الأجرة إلا عن شخص واحد، هذا هو الأصل؛ الشخص الذي يتفق معه على الأجرة، الذي يفوضه؛ فإن فوضه شخص واحد وتحرك هو، فوضه المالك، ووجد مشتريا من بعد، فإنه لا يصح له أن يأخذ من المشتري، بأي حق يأخذ من المشتري؟ إنما يأخذ من الشخص الذي فوضه؛ فالتفويض هو العقد بينه وبين المالك، إن لم يفوضه المشتري، وإنما وجده يعرض سلعة من السلع، وقال له: إنني أريد أن أشتريها منك، لا يحق له شرعا ولا قانونا أن يأخذ منه أجرة سمسرة. لكن إن كان هذا الإنسان مثلا في مكتب عقاري، وفوضه شخصان: جاءه شخص وقال له: إنني أوكلك أن تشتري لي أبدا، وجاءه آخر في عقد مستقل تماما، من الأصل كان هنالك عقد قال له: إنني أفوضك أن تبيع لي أبدا، عقدان مستقلان، وهذا حدد له نسبة، وهذا حدد له نسبة؛ ففي مثل هذا الحال يرخص بعض أهل العلم فيها، ويقولون إنه لا حرج في الأمر. أما أن لا يكون هنالك هذا التفويض المزدوج في عقدين مستقلين، وإنما هكذا باعه، فلا يجوز. والله تعالى أعلم.