أخذ الوسيط فرق السعر

هنا يقول المالك للوسيط: إني أريد ثمنا معينا، وهذا نسمعه كثيرا: أريد لهذه الأرض مثلا 10000 ريال، وما يزيد فهو لك. هذا موجود. قد يحددان ثمنا معينا للأجرة، وقد لا يحددان الأجرة. أكثر العلماء في هذه القضية على أنه لا يجوز، وأنه لا بد من أن يبينه له، هذا الذي عليه الفقهاء السابقون أغلبهم. أما الاجتهاد المعاصر الآن في عدة مجامع فقهية، فيأخذون برأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه القضية، وذلك أن ابن عباس أباح للدلال أن يقول له المالك: إنني أريد ثمنا معينا وما زاد فهو لك، أن يقول للوسيط: إنني أريد ثمنا معينا وما زاد فهو لك. الذي يفتي به الاجتهاد المعاصر الآن: فإن توافقوا على هذا التراضي، أنه ما زاد فهو لك، وهنا في هذه الحالة لا حرج بإذن الله تعالى. لكنني مع ذلك أقيّد هذا بأمر، وهو النظر إلى حالة الشخص المالك؛ وذلك أن هناك مالكين كثيرين لا يعلمون عن السوق شيئا، فهو مسترسِل، يصدق هذا الإنسان فيما يأتيه، وقد يقول له: إن الثمن بكذا وكذا، ويتبين أن هناك ثمنا أعلى يمكن أن يحصل عليه. فهذا المالك المسترسل الذي ليست لديه خبرة في العقارات ولا في قيمها، ولا في السلع أيَّ سلعة كانت، مثل هذا لا يصح أن يتعامل معه هذه المعاملة. نعم، يصح أن نتعامل مع الشخص الذي عنده علم، عنده خلفية عن الأسعار العامة في هذه المنطقة: كم؟ يعلم أن الأرض تتراوح بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف مثلا، إن أتيتني بسبعة فالباقي لك، أن الأسعار تتراوح، ومن النادر أن يجد أكثر من ذلك، فهنا في هذه الحالة لا حرج بإذن الله تعالى، لأنه يعلم الأسعار. أما إذا كان لا يعلم شيئا بأي سبب من الأسباب، وجاءه هذا وقال له: سأبيعك بخمسة وما يزيد فهو لي، فوافق لأنه يظن أن هذا هو السعر؛ فمثل هذا لا يصح، لأن الفقهاء يقولون: المسترسل هو الشخص الذي لا يعلم الأسعار الحقيقية، فغبنه –الغبن معناه الزيادة في ثمن السلعة وهو لا يعلم– مسترسل هكذا، ليس لديه مجال لأجل المساومة، مثل هذا يقولون لا يجوز، فهنا فيه غبن له، ولذلك نقول إنه لا يجوز. أما العالم بالأسعار ونحوها، فهذا لا حرج إن تعاملوا بمثل هذا الشرط. والله تعالى أعلم.