زيادة أغراض في الطلب

إن كان البرنامج الذي يديره أهلُ المحل المذكور هنا هو الذي رفض أن يأخذ هذا الطلب الذي أرسل إليك خطأ، لأن تكلفته أكثر، فالذي أحبُّه لك أن تصرفه في فقراء المسلمين. وإن علمتَ أنهم يُقرِّرون أن يبقى هذا الطلب معك، فأرى أنه يجوز لك أن تنتفع به، لكن أحبُّ لك الخروجَ والسلامةَ بأن تصرفه في فقراء المسلمين. هذا كلُّه إن تبيَّن أنه قد علموا عن هذا الطلب، وعن هذا الغرض الذي زاد عندك، لكنهم تركوه لأجل التكلفة، لأجل أن تكلفة ردِّه إليهم مرتفعة، وأنت من الناحية الشرعية لا يلزمك أن تردَّه إليهم، فأنت لم تُخطئ في حقِّهم، وهم الذين أخطؤوا حينما أرسلوا إليك طلبًا لم تطلبه، ولأجل هذا لا يلزمك شرعًا أن توصله إليهم وأن تتكلَّف في إيصاله إليهم، بل لك أن تنتفع به إن علمت أنهم هم الذين أعرضوا عنه، ولك أيضًا –من باب الاحتياط– أن تصرفه في فقراء المسلمين تخلصًا.