زيادة سعر السلعة إلكترونياً

هنالك أمران: أولهما: أن كان هذا الإنسان تاجرًا بنفسه؛ أي أنه يبيع ويشتري بنفسه، والجميع يعلمون أنه هو من يبيعهم هذه السلعة وليس وكيلاً عنهم في شرائها، ففي هذا الحال هم بأي ثمن يتفقون عليه لا حرج فيما بينهم بإذن الله تعالى، وله أن يأخذ ما يشاء من الزيادة من الفائدة التي يطلبها ما دام الطرف الآخر قد رضي بها. هذا في هذه الحالة نعده مشتريًا بنفسه كباقي التجار الذين يشترون السلع لأجل أن يبيعوها للناس، قد يشترونها عن طريق بيع الجملة ثم بعد ذلك يبيعونها مفرقة ويأخذون ربحًا، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، في هذا الحال نعامله معاملة التجار؛ لأننا نعلم أن هذا الإنسان لم يشترها لنفسه ولم يكن في شرائه لهذه السلعة أيضًا متبرعًا. وهي الحالة الثانية: وذلك أن هناك علاقات اجتماعية تربط بعض الناس فيما بينهم، كأن تكون بينهما صداقة معينة أو أن تكون بينهما قرابة ترتفع معها مثل هذه التكاليف، فيؤدي الإنسان مثل هذه الخدمة لغيره، يؤدي هذه الخدمة لغيره دون أن يكون هنالك مقابل، وهم يتعارفون على هذا الشيء، فحينما يقول له: يا فلان اشترِ لي السلعة الفلانية من السوق أو من غيرها، وهو يشتري له تلك السلعة على أنه متبرع لأخيه، على أنه قائم بالبر لقريبه، ففي مثل هذا السياق نقول: إنه لا يصح له أن يأخذ زيادة على السعر الذي اشترى به تلك السلعة؛ لأنه وكيل، ولأنه مؤتمن على الثمن الأصلي، فهو يقوم بعقد رفق في هذا الحال، إنه يشتري لهذا الإنسان دون مقابل. أما إن صرّح له بأنه: إنني أريد مقابلاً، وبأنني أنا من أبيعك هذه السلعة، ففي هذا الحال يصح له أن يبيعه بما يشاء، المهم أنه عقد جديد يختلف عن العقد الأول الذي اشترى به تلك السلعة، فهنا يجوز له أن يزيد من الثمن ما يزيد، فهما يتراضيان على الثمن ولا حرج عليهما بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم.