زيادة سعر السلعة عند الدفع عند الاستلام

حكم من يتاجر عبر المواقع الإلكترونية فيطلب السلعة حسب طلب الزبون ثم يزيد في سعرها لأخذ الفائدة لنفسه.

في عقد سلم دفع فيه الثمن مقدماً، ثم ارتفع سعر السلعة عند التسليم، فهل يجوز للمشتري أن يدفع فارق السعر للبائع؟

وكيل كُلِّف بشراء سلعة معروضة بـ65 فاشتراها بـ45 دون علم المشتري، فهل الخمسة الزائدة من حقه؟

اشتريت جهازًا في عرض بسعر أقل، فلما تلف وأعدته للضمان أعطتني الشركة مبلغا أكبر من الذي دفعته؛ فهل يحل لي أخذ هذه الزيادة؟

في البيع عن طريق الهاتف: البائع لا يرسل السلعة حتى يقبض الثمن كاملاً من المشتري، فهل هذا جائز؟

نرى بعض التجار في وقت المناسبات يرفعون الأسعار ويستغلون الناس؛ فما نصيحتكم لهؤلاء التجار وهل يأثم التاجر بقيامه بهذا التصرف؟