حكم أخذ زيادة من الضمان

على كلٍّ هو ليس له إلا ما دفعه، نعم، اللهم إلا أن تكون الجهة الضامنة هنا –يعني– على دراية ونفيٍ لأي جهالة بالقيمة التي اشترى بها هو هذا الجهاز، وكان في نظامها أنها تكفل أو تضمن القيمة الأصلية، فحينئذٍ نقول: لا حرج، ولكن من باب الاحتياط أن يدفع هذا القدر الزائد إلى بعض الفقراء والمساكين من باب الاحتياط. إذًا عندنا ثلاث صور، نعم: أن تكون الجهة الضامنة هنا، أو الجهة التي باعت هذا الجهاز، لم تنتبه بأنه اشتراه في فترة عرض بأقل مما عرض به، فعلى هذا عليه أن يرد الزيادة إليهم، نعم. والصورة الثانية: أن يكونوا على دراية، ولكنهم اختاروا ذلك؛ لأن النظام عندهم وهذا الضمان، هم ضمنوا القيمة الأصلية للجهاز، وسيرجعون على جهة أخرى بالقيمة أو بالجهاز الآخر البديل الذي سيباع بالقيمة الأصلية؛ فإذا تبين له أنه ليست هناك أي جهالة ولا غرر، فالقيمة له. الأحوط –قلتُ– الصورة الثالثة: هو أن يدفع هذه الزيادة في هذه الصورة الثانية إلى بعض الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.