حكم شراء تمديد الضمان

ما حكم شراء الضمان أو ما يسمى بتمديد الضمان حيث يعرض البائع تمديد مدة الضمان للسلعة مقابل مبلغ…؟ نحن نفصل بين مسألتين: بين أن تباع السلعة ابتداءً، ويزيد التاجر في السلعة مع ملاحظة زيادة الضمان دون أن يفصل الضمان عن السلعة؛ فيقول له: هذه السلعة فيها ميزات، من ضمن ميزاتها أن الضمان سنتان، قيمتها بـ 110 ريالات –مثلاً–، هذه الصورة لا حرج فيها؛ لأن الضمان هنا –مثلاً– سنة للوكيل وسنة للمحل، لكن صاحب المحل لم يجعل الضمان استقلالاً، ما باع الضمان بصفة مستقلة؛ فهنا تطبق عليه القاعدة الفقهية: «يشرع بالتبعية ما لا يشرع استقلالاً»، فلا حرج في ذلك. أما إذا قال له: لا، أنا أبيعك بـ 100، تمت الصفقة على 100، أو تتم الصفقة على 100، ثم يمدد الضمان بعشرة ريالات؛ فهذا التمديد أو ضمان حكمه حكم التأمين، وقطعاً هو تأمين بصيغته التقليدية، ما تسمى –بين قوسين– بالتأمين التجاري، وهو مختلف فيه؛ ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمته، وأنه لا يجوز، كما هو الفتوى وعليه المجامع الفقهية، وعليه هيئات المعايير ونحو ذلك، بل جماهير الأمة ترى بأن التأمين التقليدي لا يجوز، وعليه فشراء الضمان استقلالاً –بناءً على هذا المفتى به– لا يصح.