شراء أو تمديد الضمان

ما حكم شراء الضمان أو ما يسمى بتمديد الضمان، حيث يعرض البائع تمديد مدة الضمان للسلعة مقابل مبلغ مالي؟ صورة المسألة: أن يأتي شخص يشتري سيارة مثلًا أو يشتري هاتفًا –عادة في الأجهزة الإلكترونية– فيقول له البائع: الضمان سنة، وقيمة الهاتف 100 ريال، وضمانه سنة. إن شئتَ أن يكون الضمان سنتين فاشترِ السنة الثانية بـ10 ريالات؛ فادفع 110 ريالات، فيكون الضمان الأول ضمن القيمة الأولى، و10 ريالات اشتريتَ بها ضمان السنة الثانية. هذه الصورة –ما يسمى بشراء الضمان أو تمديد الضمان– حكمها حكم التأمين التقليدي الذي ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه. لماذا؟ لأنه الآن يشتري ضمانًا، قد يبذل مالًا استثنائيًّا ليس تبعًا لقيمة السلعة؛ هو 100 ريال، لكن دفع 10 ريالات تحديدًا لماذا؟ لشراء مخاطر محتملة في السنة الثانية؛ هذه المخاطر قد توجد وقد لا توجد؛ فقد يستمر الهاتف خمس سنوات دون أن يتعطل، فيكون قد دفع 10 ريالات دون مقابل، وقد يهلك الهاتف أو يتعطل فيصلحه من أخذ 10 ريالات؛ صاحب المحل، كم أخذ؟ 10 ريالات فيصلحه بـ100 ريال؛ فهنا وقع الغرر. أما لو قال له: لا، هذا الهاتف أصلًا ضمانه سنة أو ابتداءً ضمانه سنتان –لأن العمر الافتراضي له كذا، والعيوب المصنعية في الأصل لا تظهر خلال سنة أو سنتين– فأعطيك إيّاه بسعر 100 ريال مثلًا والضمان سنتان من ضمن الثمن؛ هل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم. لكن أن يُشترى ضمان إضافي مستقلٌّ بعد الشراء، فهذا الذي ذهب أكثر أهل العلم إلى منعه.