بيع ما لا يملك إلكترونيا

فالاصل انه لا يجوز للمرء ان يبيع ما لا يملك، فما لم يدخل في ضمانه لتملكه إياه فإنه لا يصح له أن يتصرف فيه بالبيع. وإنما يُنظر في تصرفه هذا: فإن كان يأخذ هذه الطلبات بالشراء على سبيل الوعد دون أن يبرم عقد البيع فلا إشكال. وأما أن يكون وكيلا لهم، وله أجرته التي يتفق عليها، سواء كانت هذه الأجرة محسوبة في سعر السلعة المطلوبة أو كانت منفصلة يتفق عليها الطرفان، فالحاصل أنه في هذه الحالة وكيل، نعم، والعقد لا يكون إلا بعدما تدخل هذه السلعة في ملكه ثم يبيعها لهم. أو أن يكون عقد سلم، لكنه يشترط في البائع أن يكون ذا قدرة على التسليم، بأن يكون مالكا لجنس تلك البضاعة، أو أن يكون بالمفهوم المعاصر أو بالأوصاف المعاصرة وكيلا للمصنع أو للجهة التي تملك هذه البضائع، وهو يمثلها، يستطيع أن يوفر هذه السلع بأدنى جهد، وهو مخول في ذلك قادر عليه، وإن لم تكن الصفقة في العين المتفق عليها فإنه سيأتي بمثلها مما يجعل العقد منضبطا على السلعة المتفق عليها وصفا وقدرا وكمية ومواصفات. أما أن يبيع شيئا لا يملكه فحينئذ سيدخل نفسه في المنهي عنه شرعا. ولذلك يجب أن ينتبه كثير ممن يمارسون التجارة في مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يبيعون ما لا يملكون، وليسوا هم بوكلاء للجهة، وليسوا بقادرين على توفير هذه السلعة إذا ما حصل أي خلل في الجهة التي يستوردون منها. وإن كان العقد عقد سلم، إن زعم أحد منهم أنه عقد سلم، فلا بد أن تكون عنده القدرة الكاملة على التسليم في الموعد المتفق عليه، وأن يكون وصف السلعة وصفا نافيا لأي جهالة، مزيلا لأي شبهة، وكما تقدم المعول في ذلك أن تكون لديه القدرة على التسليم في الظروف والأحوال. ولذلك فإن الأسلم في كل هذه الأحوال، إن لم يكن مالكا للسلع، أن يكون وكيلا لهم، وليأخذ أجرته على ما يبذله من جهد في سبيل توفير هذه السلع التي يطلبها الناس منه، أو أن يكون إبرام العقود والاتفاق عليها بعدما تدخل هذه السلع في ملكه.