مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

الشراء من المنصات الإلكترونية

ما حكم طلب أغراض شخصية من برامج إلكترونية على أن تصل بعد أسبوعين من الدفع السابق؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
الجواب: إذا كان مَن تُطلب منه هذه السلع يملك هذه السلع، كما يقع في كثير من المنصّات الإلكترونية التي تعرض سلعها، ويشتريها الإنسان بعد النظر في مواصفاتها، وتَصِلُه بعد أسبوعين، فلا حرج، سواء دفع الثمن عند طلبها أو عند وصول هذه السلع إليه، بشرط ألا تكون هذه السلع من السلع التي يجري فيها الربا مع الأوراق النقدية كالذهب والفضة والأوراق النقدية من نفس العملة أو من عملة أخرى، فما دام لا يجري الربا، ربا النسيئة، بين هذه السلع المشتراة وبين الثمن، فلا حرج، وهذا إذا كانت المنصّة هذه تملك السلع، أو من يَعرض هذه السلع يملكها. أما إذا كان السؤال عن السلع عن المنصّات، منصّات الوساطة التي يُنشئها بعض الناس ويعرضون فيها سلعًا لا يملكونها، فلا يجوز للإنسان أن يشتريها منهم إلا إذا كانت من السلع التي تنضبط بالوصف الدقيق، وتكثر آحادُها –أي أفرادها– في السوق، فيشتريها الإنسان بعقد السَّلَم؛ بأن يدفع الثمن كاملًا عاجلًا عند التعاقد، ويُضرَب أجلٌ معلوم لتسليمها، وأن تكون من السلع المِثْلية الموصوفة وصفًا دقيقًا يرفع النزاع، وأفرادها كثيرة في السوق يمكن أن يوفِّرها مَن باعها من أيِّ تاجر أو من أكثر من تاجر؛ فهذا يُسمَّى بعقد السَّلَم وهو جائز بهذه الشروط والضوابط. أما إن كانت من السلع التي لا تكثر آحادها، أو تنقطع في السوق، أو من السلع غير المثليّة، فلا يجوز للوسيط أن يبيعها قبل أن يتملَّكها، وإنما في هذه الحالة لا يُدفَع له شيء من الثمن، وإنما تُطلب من خلاله على سبيل المواعدة، ثم يقوم هو بشرائها من ماله، وبعد دخولها في ضمانه يُعيد بيعها للراغب فيها. أو يكون وكيلًا ووسيطًا بين البائع والمشتري، وفي هذه الحالة يُدفَع له الثمن مقدَّمًا، ثم يشتري السلعة وكالةً أو نيابةً عمَّن رغب فيها ممن يملكها، وهنا لا بد من تطبيق أحكام الوكالة؛ فإذا تلفت السلعة لا تتلف على الوسيط، وإنما تتلف على المشتري الأخير، إلا أن يتسبَّب البائع أو طرف آخر في تلفها؛ فإن مَن أتلفها يضمنها، ولا يضمنها الوسيط إلا أن يكون له يد في تلفها. فعند تطبيق حكم الوكالة لا بد من إجراء الآثار الشرعية لعقد الوكالة، ويكون لهذا الوسيط أجرٌ معلوم متفقٌ عليه، يتفق عليه مع البائع أو مع المشتري أو مع كلا الطرفين؛ فهذا لا بد من مراعاته عند التعاقد مع المنصات الوسيطة. وهذا كله بعد التثبت من صحة هذه المنصّة، وأنها ليست من المنصّات الوهمية أو منصّات الابتزاز، فإنه قد كثر الغِشّ والتدليس في هذا الزمان، نسأل الله العافية. والله تعالى أعلم.
👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
📅 ٢٨‏/١‏/٢٠٢٦👁 4 مشاهدة
🎬

إفتاء مع الشيخ د.إبراهيم الصوافي || الحلقة 68

الاستصناعالسلممسائل متنوعة في البيوع

✦ فتاوى مشابهة

شراء هاتف غير مملوك

2 👁

ما حكم دفع أقساط لهاتف سيطلب من الإنترنت والبائع لا يملكه بعد؟

👤إبراهيم بن ناصر الصوافي
٤‏/٣‏/٢٠١٧

نسخ وبيع المواد المحمية

2 👁

هل يجوز تحميل المواد المرئية أو السمعية أو الكتب الإلكترونية من الإنترنت على أقراص وبيعها بأسعار مرتفعة؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢٦‏/٥‏/٢٠١٦

الشراء من الإنترنت والجهالة

2 👁

ما النصيحة للمتعاملين مع مواقع الشراء عبر الإنترنت، وهل يأثم من وقع في جهالة بالسلعة، وكيف يتوب؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٨‏/٦‏/٢٠١٧

زيادة سعر السلعة إلكترونياً

2 👁

حكم من يتاجر عبر المواقع الإلكترونية فيطلب السلعة حسب طلب الزبون ثم يزيد في سعرها لأخذ الفائدة لنفسه.

👤ماجد بن محمد الكندي
٩‏/٢‏/٢٠٢٣

بيع ما لا يملك إلكترونياً

14 👁

هل يجوز عرض سلعة للبيع في موقع إلكتروني قبل شرائها، بحيث يشتريها البائع من موقع آخر بعد أن يصله طلب الشراء ثم يرسلها مباشرة للمشتري؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢٤‏/٢‏/٢٠٢٤

بيع ما لا يملك إلكترونيا

2 👁

حكم من يجمع طلبات الزبائن لسلع لا يملكها ثم يشتريها من المواقع ويبيعها لهم بزيادة في السعر.

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٨‏/٥‏/٢٠٢٠