الشراء من الإنترنت والجهالة

يَصعُب أن نقول إنه واقع في الإثم إذا كان أُتي من قِبَل الجهل والعَجَلة في صفقةٍ فوقع في شيء من الغرر؛ فهذا خطأ. ونصيحتُنا له ولكل من يتعامل مع هذه المواقع أن يتثبَّت أولًا، وألا يُبرِم صفقةً إلا بعد أن يتبيَّن حقيقة السلعة ومواصفاتها تبينًا نافيًا للجهالة؛ لأن هذا من شروط البيع والشراء عندنا؛ فلابد له أن يتبيَّن صفات هذه السلعة التي يريد أن يشتريها، وإن كان لا يتقن اللغة فليعتمد على مَن يعرف هذه اللغة، وليقرأ مواصفاتِها وكلَّ ما يتعلق بها بما ينفي عنه الجهالة؛ لأنه بعدئذٍ لا يلومنَّ إلا نفسه. ولكن من المهم جدًّا – حتى لا يقع ضحيةً للاحتيال أو للابتزاز – أن يتثبت من أن هذه المواقع مواقع أصلية؛ فأحيانًا قد تكون واجهةُ الموقعِ موقعًا شهيرًا معروفًا، وهي نفس الواجهة؛ مثل بعض المواقع، لكن هناك بعض من يحتالون فيجعلون الواجهة هي نفس واجهة هذه المواقع، وكل ما يريدونه هو أن يدخل هذا المتسوق، ثم بعد ذلك يأخذون بياناته ويبدؤون في الاحتيال عليه والنصب، وقد يصل الأمر أيضًا إلى ابتزازه؛ لماذا؟ لأنه لم يتثبت من أصالة هذا الموقع الذي يزوره ويتصفحه؛ فهذه المسألة لابد منها. أما ما يتعلق بكيفية إبرام الصفقة فلينتبه؛ يعني ما يتعلق – على سبيل المثال – بما يُشترَط فيه المماثلة، من نحو الذهب والفضة والأصناف الربوية، فلابد أن يكون مثلًا بمثل، وأن تُتم الصفقة في ذلك المجلس. وما يتعلق بسلع أخرى لابد أيضًا – كما تقدم – أن يتبيَّن من صفاتها وكل ما يتعلق بها بما ينفي عنه الجهالة، وبعد ذلك يتمم الصفقة أو يبرم الصفقة. والله تعالى أعلم.