الشراء عبر الإنترنت

لا مانع شرعًا من شراء ما يريد الإنسان شراءه عبر المواقع في شبكة المعلومات، بشرط أن تكون من السلع الجائز بيعها وشراؤها، أن تكون حلالًا، وأن تكون معلومة علمًا ينفي الجهالة والغرر. وإذا كانت هذه السلع من السلع التي يجري فيها الربا مع النقد كالذهب والفضة، فلابد من الدفع النقدي، بحيث يدفع النقد مباشرة ويتسلم السلعة مباشرة، وهذا شبه متعذر في الشبكات، لأن مالك السلع يكون بعيدًا عن مالك النقد، إلا أن يُوَكِّل شخصًا يقبضها عنه هناك، وهذا طبعًا في الذهب والفضة والأوراق النقدية. أما في السلع الأخرى التي لا يجري فيها الربا مع الأوراق النقدية –لنقل: الكتب، أو الدفاتر، أو الأدوات التي يستعملها الإنسان في بيته، أو الحواسيب، أو نحو ذلك– مما لا يجري فيه الربا مع الأوراق النقدية، فلا حرج في تأخر أحد البدلين. فالحاصل: لا مانع أن تشتري السلعة ممن يملكها –أن يكون مالكًا لها– وأن تكون معلومة الثمن، ولا يوجد غرر في ذلك، ففي هذه الحالة لا حرج في ذلك، والعلم عند الله.