نسخ وبيع المواد المحمية

أما كونه يبيعها بقيمة مرتفعة مبالغ فيها فنحن لا نتدخل في الأسعار، والشريعة لا تتدخل في تحديد الأسعار إطلاقاً، بل تحديد الأسعار مظلمة. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الربيع، وعند غيره، أنه جاءه الصحابة في عام سنة – أي في عام جَدْب وقحط – جاءه الصحابة وقالوا له: غَلَت الأسعار يا رسول الله، فسعِّر لنا، فامتنع صلى الله عليه وسلم عن التسعير، وقال لهم: «إن الله هو الرازق، الرازق، القادر» – في بعض الروايات: «المسعِّر» – «وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة»، لأن التسعير مظلمة ... ... فمن هنا قوله: هل يجوز له – إن قلنا بأنه يجوز له أن يبيعها – مسألة تحديد الأسعار راجعة إلى توافق الطرفين، فيمكن للإنسان أن يشتري – قد يكون قرصاً واحداً، والقرص يُباع بمئتين بيسة تقريباً – يمكنه إن قال له: إن أردت هذا القرص فإنني أبيعك إياه بريال، فرضي الطرف الآخر على شرائه بريال، لا مانع شرعاً لذلك ما داماً متراضيين، وما دام الأمر ليس محدداً له سعر معين. لكن تنزيل هذه البرامج: إن كانت هذه البرامج على شبكة المعلومات متاحة للجميع، وأصحابها لا يشترطون لها شرطاً ولا يطلبونها، فلا حرج، ينزلها الإنسان في أقراص أو ذاكرة معينة ويبيعها بما يتفقون عليه، هذا كله لا حرج فيه بإذن الله تعالى. لكن الإشكال حينما تكون هذه الأقراص محمية بحقوق النسخ، فهذه الأصل فيها أنه لا يصح له أن يستعملها، هذا هو الأصل، لا يصح له أن يستعملها، لأنها أموال للآخرين، فكيف يعتدي عليها؟ هم قد دفعوا أموالاً، قد كلفتهم جهداً، فلماذا ينسخها الإنسان فضلاً عن أن يبيعها؟ لذلك النسخ ممنوع، والبيع من باب أولى ممنوع، لأنها أموال الآخرين، هي محترمة شرعاً. والله تعالى أعلم.