تحميل الكتب من الإنترنت

الآن هو ذكر بعض الظروف التي تشفع له: الكتاب غير موجود، يصعب السفر للحصول عليه، وفيما يظهر أنه يريده لغرضٍ خاص، لا يريد الاتجار به أو أن ينشره فيُحدِث أضرارًا بالناشر أو المؤلِّف؛ فمثل هذه الحالات يمكن أن تُراعى وتُستثنى، وأن يقتصر على الموضع الذي يريده فذلك أحسن، خير له من تنزيل الكتاب كلِّه؛ لأن لو أن كل أحد فعل ذلك لضاعت حقوق المؤلفين وضاعت حقوق الناشرين. وإنما تُراعى بعض الأحوال في طلب العلم، في بعض الأبحاث أيضًا حينما يَعسُر الوصول إلى مادَّة الكتاب نفسه، فيمكن أن تُراعى هذه الأحوال فتُستثنى. والله تعالى أعلم. لكن الكتب بصيغة الـ (PDF) متاحة الآن، أليست متاحة؟ لا، الأصل أنها متاحة بطريقة غير قانونية، الأصل فيها هكذا؛ لو كانت متاحة من قِبَل الناشر نفسه فلا إشكال، وهذا ليس محلَّ البحث؛ ما كان منها متاحًا مجانًا بإذن من الجهة صاحبة الحق فلا إشكال فيه، وليس هو بمُحيِل السؤال. لكن هذا عالم التقنية اليوم: إن الحجب أصعب من الإتاحة، فالعِلم متوفِّر، متاح للجميع، ومن كان يريد أن يُحيط شيئًا فهو الذي يدفع حتى لا يكون متاحًا. وهنا –وقد سبق الحديث في عدَّة مناسبات– ليست المسألة في حجب العلم وكتمانه، وإنما في النظر إلى حقوق المؤلف والناشر؛ فقد بذلوا جهودًا وتكلَّفوا أموالًا في هذا الكتاب، ثم في إتاحته بصيغ معيَّنة، فينبغي احترام هذه الحقوق، ينبغي مراعاتها، وهي للإنسان وعليه أيضًا؛ يمكن أن يكون هو المؤلف وهو الناشر، فإذا أتاح مادةً علمية للناس يبيعها، ثم وجد أنهم إنما يأخذونها بصيغ جاهزة من الإنترنت فسيُحدِث ذلك ضررًا، وسيُسبِّب له خسائر، وهذا الدِّين يُراعي حقوق الأطراف جميعًا. لكن نعم، يمكن أن نقول في النُّسَخ القديمة من الكتب، أو في الطبعات القديمة من الكتب، في الاستعمال الشخصي لغرض علمي معتبر، يَصعُب معه الوصول إلى نُسَخ متاحة بصورة قانونية، هذه الأحوال يُغَضُّ الطرف عنها، فيمكن أن تُراعى. والله تعالى أعلم. يمكن أن يَستأنِس الإنسان بالمكتبات الوقفية –هكذا تُسمِّي نفسها– بأن هذه الكتب جاءت عن طريق الإذن من صاحبها؟ لا، ليست… إذا كانت من أصحابها فنعم، لكن هناك مواقع كثيرة في الشبكة، شبكة المعلومات، حتى وإن أطلقت على أنفسها أنها مكتبات وقفية، يبدو أنها وقفت نفسها لأجل الحصول على هذه الكتب وإتاحتها للناس من غير إذن.