تغيير مصرف الوقف

أما أن يغير الوقف فلا، فهو خرج عن ملكه، فليس لأحد أن يغير في ذلك أبداً، وإنما إذا كان المسجد مكتفياً في ذلك الوقت، ليس بحاجة إلى شيء من الأموال، فبدل أن تتراكم هذه الأموال وتبقى هكذا، فلا بد من أن توفَّق في بعض المصالح القريبة من مراد ذلك الشخص الذي قام بوقف تلك الأموال أو تلك الأشياء على ذلك المسجد. إذا كان المسجد يحتاج إليها في ذلك الوقت أو في المستقبل بحسب الظاهر، فهي تبقى للمسجد ولا يمكن تحويلها عنه إلى غيره، أما إذا كان لا يحتاج إليها فتحوَّل إلى شيء قريب، مثلاً إلى مسجد قريب، أو لدراسة العلم الشرعي أو ما شابه ذلك. لدراسة العلم الشرعي – يعني مدرسة قرآن كريم – هو من أولى الأمور إذا كان بعض الطلبة يدرسون في ذلك المسجد مثلاً، أو في مدرسة قريبة أو ما شابه ذلك، فهذا من المصالح التي لا مانع من إنفاق دخل الوقف، لا أن يقوم مثلاً ببيع ذلك المال الموقوف ويقوم بإنفاق تلك الأموال على شيء آخر، الوقف يبقى على حاله للمسجد، ولكن الغلة التي تُستفاد من ذلك هي التي يمكن أن تُنفق لمسجد آخر أو لطلب العلم الشرعي أو ما شابه ذلك، وينبغي أن تُقصَر على المسجد وعلى العلم الشرعي. ويسأل أيضاً عن التوقف عن الوقف نفسه وإرجاعه… لا، هذا خرج عنه، أصبح خارجاً عن ملكه، هو ليس له أن يقوم برجعه إليه أو أن يتصرف فيه بأي تصرف آخر.