حكم طلاق السكران وقياسه على المجنون

في طلاق السكران خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء يقولون بأنها امرأته تطلَّق على أي حال، سواء كانت عنده بقية من وعي أو لم تكن عنده بقية من الوعي. ومن أهل التحقيق من يقول بأن طلاقه إن فقد الوعي تمامًا بحيث لم يكن يدري ما يقول لا يقع. الذين قالوا بوقوعه نظروا إلى أنه تسبب بنفسه، فتصرف تصرفه هذا نتيجة ما أقدم عليه باختياره، وهو شربه الخمر مع كونه بذلك عاصيًا لله سبحانه، فقالوا بأن هذا مما يدخل في عقوبته. والذين قالوا بغير هذا القول نظروا نظرة أخرى، ذلك لأن الزواج عقد وقع، ولا يحل هذا العقد الواقع إلا طلاق ممن يصح تصرفه، وهو كان في حالة لا يصح فيها التصرف. أرأيتم لو أهدى أحدٌ مالًا، هل يقال بأن هذه الهدية تثبت مع فقده العقل نهائيًّا، مع أن في ذلك تفويتًا أيضًا لمنفعته؟ هل يُستحل ماله الذي أهداه للغير أو أعطاه للغير في حال كونه فاقدًا لوعيه؟ لو أبرم صفقة والتزم فيها التزامًا بأمر، مع كونه فاقدًا للوعي، هل تعتبر هذه الصفقة تامة، ويلزم ما التزمه في هذه الحالة؟ لا. فإذاً أمر الطلاق أقرب إلى هذه الاعتبارات، لأن قد يُحمَل الطلاق على التصرف في المال، لأن في التصرف في المال تفويتًا لمنفعته المالية، وهنا في طلاقه تفويت لمنفعته الاجتماعية. هكذا قال هؤلاء الذين نظروا إلى عدم وقوع الطلاق، ولا ريب أن حكم القاضي في هذه المسألة يرفع الخلاف إن شاء الله.