حكم الطلاق لأسباب واهية

الأصل العام في الطلاق هو هذا، وبعض أهل العلم يقولون: الأصل فيه الكراهة، لكن الأحكام ـ الطلاق وغيره من الأحكام ـ لابدَّ من أن يُنظر فيها إلى مآلات الأفعال؛ فالشيء قد يكون مباحًا، لكنه بسبب أحوالٍ وظروفٍ خاصَّة يكون محرَّمًا. الزواج ذاته الأصلُ فيه أنه سنَّة شرعية، قد يكون واجبًا للذي يخشى الوقوع في الفتنة ويظنُّ أنه سيقع فيها، وقد يكون محرَّمًا للذي يوقن من نفسه أنه إن تزوَّج ـ بسبب طبيعته ـ وإن تزوَّج سيُوقع الطرفَ الآخر في الضرر وفي الظلم ونحو ذلك، هذا لا يجوز له الزواج، لا ضررَ ولا ضرارَ في الإسلام. هذا من حيث الإجمال في الزواج؛ قد يكون مستحبًّا، قد يكون مكروهًا، قد يكون محرَّمًا لهذه الأسباب التي ذكرتُها. كذلك الطلاق: إن لم يكن هناك سببٌ للطلاق، وأوقع هذا الطلاقُ الذريةَ أو المرأةَ في مفاسدَ وفي أضرار، فهذا الطلاق محرَّم؛ بمعنى أنه لو كان يعلم في بيئةٍ من البيئات، ويعلم في حالٍ من الأحوال أنهم سيفسدون بسبب هذا الطلاق، أن ذريته سيفسدون، أنه بهذا الطلاق يكون منع المرأةَ من حقِّها. في بعض الأحيان هناك زواجٌ يتم بين أشخاص، الطرف الأول يُضمِر في نفسه أنه يتزوجُ لأيام، يُضمِر هو سيعقد عقدًا أبديًّا صحيحًا دائمًا من حيث الظاهر، لكنه أضمر في نفسه أنه جاء إلى هذا البلد لشهرٍ أو لشهرين وأنه سيرجع، ولذلك يتزوج امرأةً ولا يُخبرها بهذا، وهو يعلم أنها إن طُلِّقت بعد ذلك فلن يتزوجها أحدٌ، وهي لو كانت تعلم عن نيَّته هذه لَمَا أقدمت على هذا الزواج، هذا غِشٌّ لا يجوز، العقد صحيح نعم، لكنه يأثم، والأصل أنه لا يجوز له الإقدام على هذا الزواج. كذلك أقول في حال الطلاق أيضًا: إن كان يُوقِع ـ محقَّقًا أو بظنٍّ غالبٍ ـ في مفاسد، وليس له سببٌ ولا ضرورةٌ تُلجئ إليه، فالأصل في هذا الطلاق أنه محرَّم. والله أعلم.