حكم الطلاق في حالة السكر

لنتحدث أولًا عن طلاق السكران؛ ففي طلاق السكران خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى إمضاءه، ومنهم من يرى أنه في حال سُكره لا يُؤاخذ بما يقول، ومنهم من يفرق بين حالة سُكر وأخرى، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ فإنه إن كان في سُكره ذلك مميزًا يعرف ما يقول فإنه لا ريب لابد أن يؤاخذ بأقواله وأفعاله وتصرفاته، ومنها ما يتصل بأحكام الطلاق؛ فإن كان مميزًا مدركًا لما يقول فإنه يُؤاخذ بكلامه، وبالتالي فإن طلاقه يكون بحسب اللفظ الذي تلفظ به. أما إن كان بسبب السكر فاقدًا للوعي تمامًا، فصار كالذي يهذي، فإنه حينئذ لا يُؤاخذ بطلاقه، لا يُؤاخذ بكلامه، وهذا لا يعني التخفيف من أمر السكر أو أن يظن الناس أن بلوغ غاية السكر هي أفضل لهم من قليل من السكر، بل إن أمر السكر عظيم، والخمر أم الخبائث، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بجملة من الخبائث، وهي مما يُورث النار – والعياذ بالله – إن لم يتب منها صاحبها، لكننا نتحدث عما يترتب على أفعال السكران وتصرفاته في هذا السياق. ولذلك فإن هذا المبدأ الذي تقرَّر سابقًا، وهو مؤاخذة المطلق بكلامه إن كان واعيًا، إن كان عنده تمييز يعي به ما يقول، وعنده إرادة في تصرفاته، إرادة كافية للطلاق وللتمييز، فإنه في هذه الحالة يُؤاخذ بطلاقه، وإلا فإنه لا يُؤاخذ. وبالتالي ففي خصوص حالتها يمكن أن تلجأ بعد ذلك بهي وزوجها؛ إن كان الله تعالى قد وفقه إلى التوبة النصوح فليحمد الله عز وجل على ما آل إليه أمره، وليتحرَّ ما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومن ذلك ما يتصل بصلته بزوجته، فليجعل غاية همِّه معرفة حكم الله عز وجل في المسائل التي وقع فيها، فليبيِّن لنا بالتفصيل بعد ذلك الحالات التي كانوا عليها، وهل صدرت أحكام قضائية أو وثائق طلاق من قبل الجهات المعنية أم لا، فيكون الجواب خاصًّا بحالته، والله تعالى أعلم.