مخالفة غير الصحابي

نعم، المخالفة في الراوي قد تكون في جميع الطبقات. هو: إذا كانت المخالفة من الصحابي فهاهنا نشدد البحث، أما إذا كانت المخالفة من تابعي أو من تابع تابعي أو من عالم متأخر فالأمر أسهل، لكن أيضًا لابد من شدة البحث، لابد من التشديد في هذه القضية، في مسألة البحث عن الدليل، لأن العالم الثقة الأصل ألا يخالف إلا لدليل يدل على أن ذلك الحكم بخلاف ما رواه. لكن يمكن أن يكون ذلك العالم قد نسي تلك الرواية، روى تلك الرواية ونسيها، وهذا موجود حتى في حق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا ضربت في بعض المواضع بعض الأمثلة على ذلك، كقول ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، نسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ولم يعتمر في رجب. وبعضهم حمل ما جاء من الاختلاف في الرواية عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قضية صلاة الضحى: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، أو أنه لم يصلِّها، أو أنه كان يصليها إذا رجع من سفر، حملوا هذا الاختلاف على نسيان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لبعض الروايات. ويوجد ذلك في بعض الروايات التي جاءت بألفاظ مختلفة لا يمكن أن يُجمع فيما بينها، لعل بعض أولئك الصحابة وقع لهم النسيان لبعض ما رووه، فرووه أولًا بلفظ كذا، ورووه بعد ذلك بلفظ كذا. وبعضهم أيضًا حمل ما جاء عن ابن عمر في قضية تقديم الحج على الصوم في حديث: «بني الإسلام على خمس»، وفي الرواية الأخرى هو رواه بخلاف ذلك، حمل إحدى الروايتين على النسيان فيما أحسب. فالاحتمال موجود بالنسبة إلى العلماء الآخرين، يمكن أن يكون روى الرواية أولًا أو قال بالرأي ثم روى بعد ذلك الرواية، وهذا يمكن أيضًا حتى في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أولًا قالوا بالرأي ثم بعد ذلك وجدوا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوا روايته، ولم يتبين المتقدم من المتأخر، ويمكن أن يجد دليلًا يظن أنه يصلح للتخصيص وما هو بصالح للتخصيص لضعفه أو لاحتمال آخر، وهكذا.