شبهة حديث أمرت أن أقاتل

هذا الحديث صحيح، مروي في أصح كتب الحديث، ومتلقى بالقبول عند العلماء على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم، ومعناه صحيح. ولو رُدّت الأدلة الصحيحة لما قد يُعترض به عليها من عموم في دلالتها أو إطلاق، لَرُدّت –والعياذ بالله– آيات قرآنية؛ فإن هذا الحديث لا يختلف في الدلالة عن دلالة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: 5]، فظاهر الآية أو العموم المستفاد من الآية أمرٌ بقتال عموم المشركين حيث وجدهم المسلمون، فلو رُدّ هذا الحديث لأنه عامّ ويفهم منه أنه أُمِر بمقاتلة جميع الناس، لردّت هذه الآية لذات السبب. لكن الآية والحديث إما من العام الذي أريد به الخصوص، وأن المراد بالمشركين مشركو العرب خاصة، والمراد بالناس في هذا الحديث هم القرشيون ومن في حكمهم ممن لم يدخلوا في الإسلام وبقوا معاندين للإسلام والمسلمين، أو هو عام مخصوص بالآيات الكريمة التي تنهى عن مقاتلة من لم يقاتلنا، كقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 190]، فيكون «أمرت أن أقاتل الناس» أي القرشيين، أو عموم الناس من المشركين ممن قاتلنا، أو ممن وقف في وجه الدعوة، أو ممن استضعف المسلمين، وهذا القيد يُفهم بالجمع بين الأدلة. وهذا هو الواجب عندما نجد أدلة ظاهرها التعارض؛ فلا بد من الجمع بينها ما أمكن الجمع، ولا يُصار إلى الترجيح أو إلى رفض بعضها إلا عند وجود التعارض الشديد الذي لا يمكن معه الجمع؛ فهنا يُنظر في الأدلة، فتقدَّم الآية الكريمة –لأنها قطعية في ثبوتها– على الحديث الظني، ويقدَّم الحديث الأقوى على الحديث الأقل قوة في الثبوت، وهكذا. ولكن مع إمكان الجمع لا يُصار إلى الترجيح ولا إلى الرفض أو الرد. ويُنَبَّه إلى أن الجهاد في الإسلام يُشرع: أولًا: لردّ العدوان؛ فإذا اعتدى أحد على المسلمين شُرع قتاله. ثانيًا: لإزالة الحواجز التي تحول بين الإسلام وبين وصوله إلى الناس، كما فعل الصحابة عندما ذهبوا لفتح البلاد التي دخلت في الإسلام بعد ذلك، فقاتلوا من وقف في وجه دخولهم إلى تلك البلاد، مع أنه لم يُبادِئْهم بالقتال، ولكنه وقف في وجه الدعوة. ثالثًا: لرفع الظلم عن الضعفاء ومن يتسلط عليهم الكفار، إن لم يمكن رفع الاستضعاف عن هؤلاء إلا بالقتال. والله تعالى أعلم.