أحكام استخلاف الإمام

أما من قال بارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فإنه ضيَّق في الحالات التي يجوز فيها الاستخلاف، فقالوا: لا يكون الاستخلاف إلا فيما لا ينقض الوضوء، كالرعاف والقيء؛ فهذه مما جاء الحديث الصحيح بأنها تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة، فبناءً على أن الحكم الوارد في هذا الحديث ثابت غير منسوخ، فهم يقولون بأن الاستخلاف يكون في هذه الأشياء: إذا عَرَضَه قيء أو عارضه رعاف، فإنه يستخلف ـ طبعاً القلس حكمه حكم القيء ـ ولا يستخلف في غير ذلك. وأما من لا يرى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فيقول: إن الإمام يستخلف حتى فيما ينقض الوضوء، كخروج ريح أو خروج دم من غير الرعاف، بل بعضهم ذهب إلى أنه حتى لو تبيَّن للإمام أنه كان جنباً فإنه يستخلف غيره. وإن استخلف في القيام فلا إشكال؛ إما أن يَنْكُب من خلفه ليتقدَّم، أو يقول له: تقدَّم يا فلان، بناءً على أن انتقاض صلاة الإمام لا يؤثر على صلاة المأمومين، فيخرج الإمام ويتقدم هذا ويكمل القراءة من حيث وصل الإمام، وإن كان المأموم الذي استخلف إماماً لم يكمل الفاتحة بعدُ فيُكمِل الفاتحة جهراً من حيث وصل، ثم يقرأ ما تيسر، ثم يركع بهم. وإن استخلفه في الركوع فإنه يقوم من الركوع جهراً بقول: سمع الله لمن حمده، في موضعه، ثم يتقدم إلى موضع الإمام ويسجد في موضع الإمام. وإن كان في السجود فإنه يجهر بالتكبير بالقيام من السجود في موضعه، فإذا انتصب قائماً للركعة الثانية تقدم وأكمل بهم الصلاة. وإن كان في التشهد فإنه يزحف على جلسته حتى يصل إلى موضع الإمام ويصلي بالناس. والله تعالى أعلم.