العلاقة مع الله والناس

لأن حقوق العباد كما يقول أهل العلم مبنية على المشاحة، والمقصود من ذلك على الاستئثار والمغالبة والتمسك، فكل يتمسك بالذي له من حقوق مادية أو معنوية، ولا يقبل التنقص منها، يرفض الظلم والمذلة، وأن يهان أو أن يهضم شيء من حقوقه. أما حقوق الله تبارك وتعالى فإنها مبنية على المسامحة، لأن ربنا تبارك وتعالى غفور رحيم، وهو جل وعلا إن أقبل إليه العبد تائبا منيبا مستغفرا، فإنه يقبل منه توبته، ويصفح عنه، ويمحو ما تقدم منه من ذنوب وسيئات. أما العباد فإن حقوقهم هم أولى بها، ولا يمكن أن تقوم علاقات الناس على الظلم والعدوان وأكل الأموال والخوض في الأعراض، ولهذا شُدد في أمر حقوق العباد؛ إذ لا تبرأ صفحة المرء المكلف إلا بأداء هذه الحقوق والتحلل منها، وإلا عمت الفوضى وساد الاضطراب، وعدا القوي على الضعيف، وأُكلت الحقوق. فمن أجل ذلك فرق أهل العلم بين حقوق العباد وحقوق الله تبارك وتعالى. ومن كانت صلته بربه جل وعلا متينة وثيقة قائمة على التقوى، فإنه لا ريب سينبعث من تقواه تلك لأجل أداء الحقوق إلى أصحابها، وتصفية ساحته فيما بينه وبين العباد، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، ويقصد أن يفد على ربه وهو سليم الصفحة، وليس في رقبته شيء من حقوق العباد. فمعاملته للناس وقيامه بحقوقهم هي في حقيقتها وجوهرها انعكاس لصدق صلته بالله تبارك وتعالى ولإخلاصه العبودية له جل وعلا، فهو سبحانه الذي أمره بأداء هذه الحقوق وبالقيام بها، وبالقسط والعدل مع الناس وبالإحسان إليهم. فلا يصح أن يزعم أنه متق لله تبارك وتعالى، راج لثوابه خائف من عقابه، ولكنه مضيع لحقوق الناس، منتهك للأموال والأعراض والأنفس، لا يبالي بحدود الله تبارك وتعالى، ولا يقيم لحقوق العباد وزنا؛ فهذا يعني الخلل في صلته بربه تبارك وتعالى، والتفريط في تقواه لمولاه جل وعلا، ويدخل عليه من جراء ذلك لا شك باب من الشر كبير. فعليه أن يحسن قيامه بحقوق العباد إن أراد أن يحسن صلته بالله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.