الاستثمار في الروافع الاقتصادية

هذا الأمر لعلَّنا أجبنا عنه من قبل، وذكرنا فيه حكمه: الاستثمار في الشركات، همم، في الفُورِكس وغيره. في حقيقة الأمر هذه الروافع وما عدَّ ذلك حينما يقولون بتجارة الذهب ونحو ذلك، هذه كلُّها أنا غير مقتنع بها، وأراها من القِمار الذي لا يجوز؛ لأنَّه من حيث الحقيقة: هل هناك ذهبٌ حقيقةً أم ليس هناك ذهبٌ حقيقةً متناول؟ وجدتُ في هذه القضايا لا يوجد ذهبٌ حقيقةً، ولا يمكن الإنسان أن يستلم هذا الذهب الذي يريده؛ هي في حقيقتها مقامراتٌ في الأسعار لا أكثر، في الروافع وفي غيرها. لذلك لا أحبُّ لأيِّ إنسان أن يدخل في هذه الاستثمارات ولا أن يأتيها، أنا الذي أراه فيها أنَّها أقرب إلى القمار منها إلى العقود الشرعية الصحيحة، هذا الأمر الأوَّل. الأمر الثاني: على رأي من ترخَّص –مع أنني كما قلت أَبعِدُ هذا الرأي– هنا لا بد من النظر إلى شيء: أنَّه لا بد في كل هذه الاستثمارات من إشراف شرعي على المعاملات، إن لم يكن هناك إشرافٌ شرعيٌّ فلا أرى من الجائز أن يدخل الإنسان فيها؛ لا بد من أن يكون هناك إشرافٌ شرعيٌّ سواء كانت هيئةَ رقابة، أم كانت عقودًا مشرفًا عليها أو موافقًا عليها من قبل بعض أهل العلم أهل الاختصاص في الشريعة الإسلامية. لأجل هذا أقول لك: اتَّقِها وابتعد، وفي المباح الذي لا شُبهة فيه غنيةٌ. والله تعالى أعلم.