شراء سيارة بقرض بنكي تقليدي

بعد ما يشتريها من بنكٍ تجاريٍّ –وهنا البنك التقليدي؛ لأنَّ البنوك كلَّها تجارية: الإسلامية وغير الإسلامية– لكن الظاهر أنَّه يقصد بنكًا تقليديًّا غير ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية؛ فهذه البنوك غير الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية لا تمتلك، وإنَّما تُقرِض فحسب، وتُقرِض بزيادةٍ مشروطة، ولأجل ذلك لا يجوز التموُّل عن طريقها لشراء السيارة؛ بغضِّ النظر: كُتبت السيارة باسمه أو لم تُكتب باسمه، كان فيها رهنٌ أو ليس فيها رهن؛ فالرهن لا يدلُّ على التحريم والجواز؛ لأنَّ الرهن عقدٌ شرعيٌّ، لكن أصل القرض الذي اشترطتْ فيه الزيادة هو الذي فيه التحريم. والله تعالى أعلم.