عدة المتوفى عنها زوجها

لا بد لي أولًا من بيان أن العِدّة حكم شرعي؛ فالمَرأة المعتدّة متعبَّدة بأداء هذا الحق، وهو حق مشترك لله عز وجل، وللميت، وأهله وذويه، ولا ريب أن فيه حكمًا ومعانيَ أخرى، لكن ينبغي للنساء أن يفهمن أن الأمر بالاعتداد هو أمر تعبدي، مما يعني أن قُربتها إلى الله عز وجل ودَيَانتها في ذلك الوضع يكون بالتزام ما أمر به الشارع من أمر العدة. والعدة تكون في مكان، ولها أحكام؛ أما المكان فهو المنزل الذي كانت ساكنةً فيه مع زوجها، وأما الأحكام فهي تدور حول ثلاثة خاصة بها، وفيما سواها من الأحكام هي كغيرها من النساء: في المبيت في بيت العدة؛ إذ يلزمها أن يكون مبيتها في بيت العدة، وفي اجتناب الطِّيب، وفي اجتناب ما فيه زينة. نعم. إذا اتضحت هذه الصورة سهُلت على الناس؛ لأن الكثير من النساء يسألن فيما يتعلق بالانتقال فور وفاة الزوج، وانتهاء أيام العزاء، نجد الكثير من الأسئلة: أن النساء يرغبن في أن يقضين فترة العدة حيث يُشأن؛ العدة ليست فُسحة، وليست استجمامًا؛ العدة تعبُّد من الله تبارك وتعالى، تَرَبُّص وانتظار، أداء للحقوق المتقدمة جميعًا؛ فما لم توجد ضرورة تدعو إلى التخفيف والتيسير، ومراعاةٍ والخروجِ بحكمٍ مُراعٍ لتلك الضرورة، فإنه لا ينبغي لها أن تخرج من المنزل الذي كانت ساكنةً فيه، طالما أن ذلك ممكن متاح. فإن كان في المنزل الذي تقيم فيه الآن – إلى خصوص هذه المسألة – نعم، إن كان لها ولولدها مكان خاص، ووليُّ زوجِها محرمٌ – نعم، إن كان مقيمًا في البيت، فهو محرمٌ لها حرمةً مؤبدة – وأمُّ زوجها يمكن أن تقوم بشأنها، وأخواتُ زوجها يمكن أن يُعنَّها؛ فإن تهيّأ الحال بحيث يمكن لها أن تقضي فترة العدة في هذا المنزل، فإن ذلك هو الذي عليها. أما إن لم يوجد – إن كان على سبيل المثال: إن كان والد الزوج المتوفى غير موجود، أو إنه غير موجود أغلب الوقت، والمنزل غير مهيأ ليكون لها خصوصيتها، فتعرضُها للأجانب من الرجال يجعلها في حرج شديد، ليس لها من يمكن أن يقضي لها مآربها – مع أن السائل يقول بأنها كانت مع زوجها لسنة ونصف، قد كان مريضًا مقعدًا على فراشه في هذا المنزل، فمن الذي كان يقوم لها بحاجاتها ومصالحها، ويسعى لها فيما تريد؟ لا نريد أن نُضيِّق، لكن من كثرة ما يصل إلينا من هذا النوع من المسائل نجد أن الناس أصبحوا يتساهلون في أمر العدة – نعم كما تقدم – وكأنهم يريدون أن يختاروا هم أين هو المكان الأنسب، الأكثر راحة، ويأتون بأسباب، منها ما هي أسباب وجيهة تُراعى، ومنها ما هي أسباب لا اعتبار لها في الشرع. نعم. فهذا هو التأصيل الفقهي الشرعي لهذه المسألة: إن أمكن قدر المستطاع أن يُهيأ المكان بحيث تقضي فترة العدة في هذا المنزل، فذلك هو الذي عليها، وإن لم يمكن لانتفاء ما نتوقعه نحن الآن في هذا الجواب من أسباب واعتبارات – كان لا يوجد لها محرم البتة، وتجد حرجًا شديدًا؛ لأنها لا يمكن لها حتى أن تخرج، ولا يمكن أيضًا لمن يأتيها من نسائها أن يكون في عفافٍ وصونٍ من مخالطة الأجانب من الرجال – فحينئذ نعم، يمكن أن تنتقل، وهنا نظرًا لعدم وجود منزل آخر، إلى منزل أسرتها، فيمكن لها أن تنتقل إلى منزل الأسرة. والله تعالى أعلم.