الأسهم الخارجة من قائمة التوافق

أما الشركات التي تدخل وتخرج دومًا، فأحب لك أن لا تدخل فيها رأسًا ما دامت على هذا الحال، ولا تتورع عن التعامل بالربا. أما إن كانت بهذه النسبة، وهي ليس فيها هذا التردد، فالثلاثون بالمئة مرخَّص فيها، ورُخِّص أيضًا في الثلاثة والثلاثين فاصل ثلاثة بالمئة على اعتبار أنها الثلث، هذا إن كان إلى هذه الحدود، الرخصة موجودة عند جمع من أهل العلم الآن. والثلاثون بالمئة الذي تعمل به بورصة مسقط، الشركة المشرفة على التوافق مع الشريعة على الأسهم المتوافقة مع الشريعة، أنهم يأخذون هذه النسبة من القيمة السوقية للأسهم، وهذا نوع من الحسابات؛ هنالك من يحسب هذه القيمة من غير هذا، يحسبها من قيمة الأصول، ومنهم من يحسبها من القيمة الدفترية، هذه قضايا فيها تنوع، وفيها سَعَة بإذن الله تعالى، في حدود 33% هذه يُرخَّص فيها كثير من العلماء. والله أعلم.