الأسهم خارج القائمة الشرعية

أمَّا الشركات التي تدخل وتخرج دوامًا، فأحبُّ لك ألَّا تدخل فيها رأسًا ما دامت على هذا الحال، ولا تتورَّع عن التعامل بالرِّبا. أمَّا إن كانت بهذه النسبة، وهي ليس فيها هذا التردد، الثلاثون بالمائة مُرخَّص فيها، ورُخِّص أيضًا في الثلاثة والثلاثين فاصل ثلاثة بالمائة، على اعتبار أنها الثلث، هذا إن كان إلى هذه الحدود، الرخصة موجودة عند جمع من أهل العلم الآن، والثلاثون بالمائة التي تعمل بها بورصة مسقط، الشركة المشرفة على التوافق مع الشريعة على الأسهم المتوافقة مع الشريعة، أنهم يأخذون هذه النسبة من القيمة السوقية للأسهم، وهذا نوع من الحسابات، هنالك من يحسب هذه القيمة من غير هذا، يحسبها من قيمة الأصول، ومنهم من يحسبها من القيمة الدفترية؛ هذه قضايا فيها تنوُّع، وفيها سعة بإذن الله تعالى، في حدود الثلاث هذه يُرخَّص فيها كثير من العلماء. والله أعلم.