المساهمة في صندوق عقاري

هذه الصناديق الاستثمارية والبنوك وشركات التأمين… حتى نقول إنه يصح للإنسان أن يدخل فيها نشترط شرطاً، وهو الذي تشترطه هيئات الفتوى في العالم الإسلامي… تشترط أن تكون هنالك هيئة شرعية… بمعنى أن العقد قد يكون متوافقاً مع الشريعة، لكن من يضمن الاستمرار على هذا التوافق؟… إذاً يشترط حتى يجوز الإسهام الشرعي في الصناديق الاستثمارية، وفي البنوك الإسلامية، وفي غيرها، أن تكون هنالك هيئات شرعية تضمن استمرار التوافق مع الشريعة طيلة العمل، وأن لا يكون ذلك عند التعاقد فقط، هذا هو الأصل، وهذا هو الواجب الذي تنص عليه القرارات الفقهية الجماعية… فلا أضمن ذلك إلا أن تكون هنالك هيئة شرعية تضمن الاستمرار على التوافق مع الشريعة، والله أعلم.