حكم الأسهم الشرعية

اما جهه شرعيه الى الان لا توجد، وحسب علمي ان هناك محاولات الان لانشاء مثل هذه الجهه او التعويل على شيء من الجهات القائمه المعتبره. ولتوضيح معنى السؤال فان ما يتعلق بالاسهم المطروحه في اسواق المال، البورصات، بشكل عام في مختلف البلدان الاسلاميه او في اغلب البلدان الاسلاميه، هناك مؤشر لبيان مدى موافقه هذه الاسهم المدرجه في البورصات او في اسواق المال للشريعه الاسلاميه، اذا التعويل يكون على هذا المؤشر، فما حقق شروط المؤشر فانه يصنف بانه موافق للشريعه، وهذا يحصل في سوق المال لا في المؤسسات الماليه صاحبه الاسهم، يحصل في البورصه نفسها، لانهم يعتمدون مؤشرا معينا. هناك جمله من المعايير التي تدخل في ذلك المؤشر؛ يعني حينما نقول كلمه مؤشر لا يظن انه قانون واحد او قاعده واحده فقط، وانما هي جمله من المعايير الشرعيه التي تفحص بها هذه الاسهم للشركات والمؤسسات المدرجه في سوق المال في البورصه، ثم بعد ذلك تكون النتيجه. هذا فقط بيان لمعنى السؤال حتى لا ينصرف الذهن الى ما يحتمله السؤال. نحن نعلم ان هناك تغييرات كثيره فيما يتعلق بالانظمه الحاكمه للشركات ولقطاعات المصارف والبنوك، ولقطاعات شركات التامين، سواء كان تجاريا او تكافليا، هذه المنظومه هي التي منها تستخرج او يستخرج المؤشر الذي يحدد نوع هذه الاسهم هل هي اسهم نزيهه او محرمه او مختلطه. ولكن للتوضيح، وهنا يكون ختام الجواب، ان الذي يؤكد عليه الفقهاء هو عدم جواز تملك اسهم غير الاسهم النزيهه، والمقصود بالاسهم النزيهه اي الاسهم الحلال لشركات يكون نشاطها مشروعا وتكون تعاملاتها موافقه للشرع؛ اذ قد يظن البعض حينما يرى ما يذكره بعض الفقهاء المعاصرين في امر تطهير الأسهم المختلطة أن هذا يعني جواز تملك الأسهم المختلطة ابتداء، وليس الأمر كذلك، بل المقصود هذا لمن وقع، فما الذي يصنعه. اما ان ياتي ابتداء ويتملك قصدا اسهم شركات مصنفه على انها اسهم مختلطه فهذا لا يجوز؛ هذا يعني انه قد يكون نشاطها مشروعا لكنها تتعامل معاملات ربويه، قد تكون شركات ادويه على سبيل المثال او نقل واتصالات ولكنها تتعامل معاملات ربويه مؤثره، ففي هذه الحاله يكون راس المال مختلطا ويكون نشاطها مختلطا، فمن اجل ذلك ياتي دور المؤشر في البورصات لتحديد انواع هذه الاسهم. ونامل، نرجو، ان نصل الى مرحله ان نضع مؤشرا يتفق عليه ويشتمل على معايير واضحه؛ الان هذا لا يعني غياب المؤشر، الان هناك مؤشرات يعتمد عليها ايضا في البورصات، وليس من عادتنا ان نتهم مؤشرات اخرى، وانما نتحدث عن اهميه اعتمادنا على منظومة تشريعاتنا ومنظومة الحوكمة عندنا والله تعالى الموفق.