تعريف الأسهم وحكمها

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أبواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العزيز الأكرم، وأنت الرب، وأنت الحكم. أما بعد، فجوابًا عن سؤالكم: الأسهم تُعرَّف بأنها حصة شائعة في رأس مال شركة ما، فصاحب السهم هو شريك بمقدار تلك الحصة الشائعة التي قُسِّم إليها رأس مال الشركة. ونظرًا لأنه يكون حينئذ شريكًا في هذه الشركة، فإن وضعه ذلك يكسبه جملة حقوق، ويرتب عليه جملة آثار والتزامات. في صدارة حقوقه أنه يصبح حاله حال حملة الأسهم في هذه الشركة؛ له حق التصويت، يتحمل ما يترتب على هذه الشركة من التزامات، ويستفيد ما تجريه هذه الشركة من أرباح، وله حق تداول ذلك السهم بيعًا وشراءً بحسب نوع الشركة والنشاط الذي تمارسه، وما يمثله ذلك السهم، وحينئذ يكون تداوله أيضًا خاضعًا للأحكام الشرعية لما يقابل ذلك السهم في رأس مال الشركة. وحُكمه الجواز؛ فهو نوع من الشراكة الجائزة شرعًا في رأس المال، سواء كان ذلك عند التأسيس، أو كان ذلك بشراء هذا السهم لاحقًا. وإنما الضوابط الشرعية ترد على الأسهم فيما يتعلق بالشركة المراد شراء حصص أو أسهم فيها؛ إذ يُشترط أن يكون نشاطها مشروعًا، كما يُشترط أيضًا أن تكون تعاملاتها المالية في إدارة أموالها، وفي إدارة عملياتها، وفي تحقيقها لجني الأرباح، أن تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى في كل ذلك. فلا يصح الإسهام في شركة تتاجر في محرَّم، أو تسعى إلى إنتاج ما هو محرَّم، أو أنها تتعامل بمعاملات ربوية، وإنما الكلام ينصرف دائمًا إلى أن نشاط الشركة وعمليات هذه الشركة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. إذا هذا هو الشرط الذي لا بد أن يُركَّب به، هي الشروط الأصلية تندرج فيها شروط فرعية قد يأتي الحديث عنها؛ لأنها تتعلق بماهية نشاط الشركة: هل تتاجر؟ قد تكون الشركة تمارس نشاطًا مشروعًا لكنه بحاجة إلى صيغ شرعية صحيحة تضبط تلك المعاملات. فلا يعني أنها تتاجر في نشاط ما، ولنقل إنها شركة صرافة –على سبيل المثال– فشركات الصرافة أو شركة بيع ذهب وفضة مثلًا، فشروطها المتعلقة بمعاملاتها تختلف عن شروط تأجير وسائل النقل –على سبيل المثال– رغم أن كلا الشركتين قد تطرح أسهمًا، ويتملك الناس هذه الأسهم، إلا أن الضوابط الواردة على الشركة في أدائها لأنشطتها في كلا الشركتين تختلف. فهي في جانب الصرافة بحاجة إلى ضوابط الصرف الشرعية، وهي في جانب بيع الذهب والفضة بحاجة إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالنقدين والتجارة فيهما، وأما فيما سواهما من أنواع الأنشطة فهي في الغالب إما أن تكون تجارة، أو شركة تأجير، أو أن تكون شركة مقاولات بحسب الأنشطة المشروعة شرعًا. والله تعالى أعلم.