نقص دين الحائض

بطبيعة الحال هي في هذه الحالة تتعبد بالترك كما تتعبد عندما تكون في نقائها بالفعل، هي مطالبة بأن تترك، تترك الصلاة وأن تترك الصيام، ولو فعلت عكس ذلك فإن ذلك بطبيعة الحال يُعَدُّ خلافًا لأمر الله، إذ هي مأجورة على هذا الامتثال بالترك كما أنها تُؤجَر عندما تكون في حالة غير هذه الحالة بالفعل، عندما تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فتأتي به كاملا غير منقوص. وهذا لا ينافي ما جاء في الحديث بأن عدم مباشرة المرأة للعبادات في أثناء حيضها هو من نقص دينها، فإن ذلك إنما هو نقص نسبي وليس نقصًا حقيقيًّا، هو نقص نسبي بالنسبة إلى الفرصة التي يجدها الرجل لأن يمارس في هذه الحالة العبادات، ولكن هنا المرأة مطالبة بأن تترك هذه العبادة، وذلك مفروض عليها، وامتثال هذا الأمر واجب عليها، فلو فعلت خلاف ذلك لكانت عاصية لله، تُوزَر على ذلك، والله تعالى أعلم.