بيع ماذونيات العمال

بيع ماذونيات العمال لا يجوز، بيع ماذونيات العمال لا يجوز؛ لأن القانون المنظم للمأذونيات لا يجيز بيعها، لا يعتبرها سلعة قابلة للبيع وللتداول، وإنما يُوسِّع في استخراج المأذونيات لمن عنده عمل ويرغب في عمال، البلد غير مفتوحة للإتيان بعمال ليعملوا ويسترزقوا وأنا لا أحتاجهم بنفسي، لا؛ القانون المنظم أن تستخرج من المأذونيات بقدر حاجتك أنت إلى العمال. فاستخراج المأذونيات من واجبات رب العمل، ويتحمل نفقات هذه المأذونية، وفي حالة أن العامل تحمَّلها بنفسه بطيب نفسه مع معرفته أنه لا يلزمه ذلك لابد أن يكون هذا واضحًا، فلا يجوز لك أن تتاجر بها، أن تحولها إلى سلعة، وأن تستربح منها، لا؛ هي ليست سلعة قابلة للتداول أو محل الاسترباح. أيضًا يسأل عن أخذ مبلغ شهري مقابل كفالة العامل، نفس الشيء: لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة، وهذا مما اتفق عليه العلماء اختلاف مذاهبهم، أنه لا يجوز أخذ مال مقابل الكفالة: أَكفلك وآخذ عليك مالًا مقابل الكفالة، لا يجوز. لكن إذا كان هناك خدمة معينة تقدِّمها له، فهنا يجوز أخذ الأجرة في مقابل الخدمة المعلومة، وتكون الأجرة مقطوعة؛ فمثلًا لو أجَّرت أو آجرت — يُقال: أَجَرَ وآجَرَ — لو أجَّرت أو آجرت سجلًا تجاريًّا أو نشاطًا للعامل وكان النظام يسمح بتأجير السجل، فهنا لا حرج أن تأخذ مبلغًا في مقابل تأجير هذا السجل، كذلك إذا كان لديك محل أو استأجرت محلًّا باسمك وعلى ضمانك، ثم تعيد تأجيره لهذا العامل وتأخذ عليه شيئًا، لا حرج، كذلك إذا أنجزت له معاملات معينة وتأخذ عليها أجرة، أو قدَّمت له خدمة معتبرة جائزة، إنما الممنوع هو أخذ الأجرة في مقابل الكفالة أو في مقابل المأذونية؛ الكفالة في حد ذاتها ليست سلعة قابلة للتداول أو يجوز أخذ مبلغ في مقابله، وإنما يجوز أخذ الأجرة على خدمة حقيقية فعليه ينتفع بها العامل تقدمها له، فهنا يجوز أن تأخذ عليه من الأجرة بقدر ذلك العمل.