أخذ المال الزائد من العامل

الرضا المعتبر شرعًا في العقود هو الرضا الذي يكون طرفاه متكافئين، أمَّا إذا كان طرفٌ مُستغِلًّا للطرف الآخر، أو كان الطرف الآخر ضعيفًا ضعفًا لا يُمكِّنه من أن يكون رضاه مبنيًّا على مَحض إرادةٍ حرَّة، فإن هذا الرضا بينهما في هذا العقد لا يكون معتبرًا شرعًا؛ قد يكون معتبرًا حُكمًا، لكن ديانةً لا يُعتبَر. ولذلك فديانةً لا يظهر أن الطرفين هنا متكافئان؛ لأن هذا العامل – بحسب الأنظمة الموجودة عندنا في مثل هذه الحالات – يعلم أنه في الموقف الأضعف، وربُّ العمل في هذه الحالة هو في الموقف الأقوى، ومن أجل ذلك فإنه يعرض عليه مثل هذا العرض. أمَّا إذا انتفى كلُّ ذلك، ولا ينبغي أن يكون على سبيل التشارُط، فعندئذ لا إشكال إذا كان هذا العامل يجد من نفسه قدرته، وأنه فعلًا في محلِّ القرار والتعبير الحرِّ عن رضاه، فلا إشكال حينئذ، لكن لا نريد أن تُتَّخَذ هذه ذريعةً أو وسيلة؛ فالأصل أن يُسدَّ هذا الباب.