بيع المأذونيات وأجرة الكفالة

بيع ماذونيات العمال لا يجوز، بيع ماذونيات العمال لا يجوز؛ لأن القانون المنظِّم للماذونية أن تُستخرج الماذونيات بقدر حاجتك أنت إلى العمال، فاستخراج الماذونيات من واجبات رب العمل، ويتحمل نفقات هذه الماذونية، وفي حالة أن العامل تحمَّلها بنفسه بطيب نفسه، مع معرفته أنه لا يلزمه ذلك، لا بد أن يكون هذا واضحا؛ فلا يجوز لك أن تتاجر بها، أن تحوِّلها إلى سلعة، وأن تستربح منها، لا؛ هي ليست سلعة قابلة للتداول أو محلًّا للاسترباح. أيضا يسأل عن أخذ مبلغ شهري مقابل كفالة العامل: نفس الشيء، لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة، وهذا مما اتفق عليه العلماء على اختلاف مذاهبهم: أنه لا يجوز أخذ مال مقابل الكفالة؛ أَكْفُلْ وأخذ عليك مالا مقابل كفالة، لا يجوز. لكن إذا كان هناك خدمة معينة تقدمها له، فهنا يجوز أخذ الأجرة في مقابل الخدمة المعلومة، وتكون الأجرة مقطوعة؛ فمثلا لو أجَّرت –أو أُجِّر– سجلًّا تجاريا أو نشاطا للعامل، وكان النظام يسمح بتأجير السجل، فهنا لا حرج أن تأخذ مبلغا في مقابل تأجير هذا السجل. كذلك إذا كان لديك محلٌّ أو استأجرت محلا باسمك وعلى ضمانك، ثم تعيد تأجيره لهذا العامل وتأخذ عليه شيئا، لا حرج. كذلك إذا أنجزت له معاملات معينة وتأخذ عليها أجرة، أو قدَّمت له خدمة معتبرة جائزة، فلا حرج؛ إنما الممنوع هو أخذ الأجرة في مقابل الكفالة أو في مقابل الماذونية، الكفالة في حدِّ ذاتها ليست سلعة قابلة للتداول، أو يجوز أخذ مبلغ في مقابلها، وإنما يجوز أخذ الأجرة على خدمة حقيقية فعلية ينتفع بها العامل تقدِّمها له، فهنا يجوز أن تأخذ عليه من الأجرة بقدر ذلك العمل.