فتح سجل تجاري للكفيل

أولًا: إن كان سيعطيك مالًا لأجل أنك ستقوم بعمل، ستذهب وتأتي وتراجع، هو صاحب النشاط، خيره كله له، وغُرمه كله يرجع عليه هو، ولست تنال أنت شيئًا من ذلك، إنما يعطيك مبلغًا من المال لأجل حركتك وذهابك وإيابك وسعيك، وربما أنت كنت من يستأجر المحلات، أو تؤجرهم بعضًا من الأدوات أو نحو ذلك، فهذا عن عمل مباح شرعًا، لا حرج عليك، لا حرج عليكما إن اتفقتما على مقابل معين نتيجة سعيك هذا. أما أن يكون اسمك أنت يُستغل ببيع مواد مغشوشة، فهنا نقول شيئًا: إن هذه الكفالة يُراد منها أن تتعاون، والتعاون لا يكون إلا في المعروف؛ فإن رأيت منه أنه يبيع، وعلمت هذا الأمر أنه يبيع شيئًا من المحرمات، أو أنه يغش في معاملاته، أو يرتكب أي محرم في تصرفه، فلا يجوز لك شرعًا أن تكون كفيلًا له؛ كيف تُقَرِّب العاصين، كيف تُقَرِّب الغاشِّين؟ هذا لا يجوز لك شرعًا، وإن كنت ستأخذ مالًا مقابل كفالة من هو عاصٍ وآثم، فمعنى ذلك أنك ستأخذ هذا المال حرامًا. إن علمت عنه أنه يبيع المسكرات مثلًا، أو إن علمت عنه أنه يبيع المخدرات، أو إن علمت عنه أنه يبيع التدخين –يعني السجائر، سجائر التدخين، أو أية محرَّم كان– وأنه يعين على تجارة محرَّمة أيًّا كانت هذه التجارة، وأنتَ تعلم بذلك، أنت آثم بهذا التصرف، ولا يجوز لك هذا الحرام، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به؛ لأن الإنسان مطالب بأن يتعاون في المعروف الذي لا حرج فيه شرعًا، لا أن يتعاون على المنكر؛ كيف تكون أنت سببًا لأن يُنشَر منكر، لأن تُنشَر بعض المنكرات، أيا كان هذا العامل الذي تأتي به، سواء كان رجلًا أم كان امرأة، فاطِب مطعمك. لكن إن لم يَحُم حول ذلك شك، ولم يقم لك دليل أن هذا يستعمل الحرام وأنه يأتي شيئًا محرمًا، فحينها لا حرج عليك في كفالة هذا، وأن تأخذ مالًا بمقابل سعيك وعملك. والله تعالى أعلم.