إظهار مقدمة الشعر والصيام

خلاصة ما قلته: بأن مسألة وجوب ستر المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين هذه مسألة ليست مسألة ظنية، أو مسألة ثبتت بحديث أو بحديثين، وإنما هذه مسألة منقولة نقلًا تواتريًا عمليًا، لأن الصحابيات مع كثرة عددهن كان هذا لبسهن، فتلقى ذلك عمليًا التابعيات، والتابعيات نقلنه إلى من بعدهن وهكذا؛ فمسألة لباس المرأة منقول نقلًا تواتريًا عمليًا. أيضًا العلماء في مؤلفاتهم جميعًا بلا خلاف قرروا الإجماع على أن المرأة يجب أن تغطي كل شعرها، هذه أيضًا ليست محل خلاف، والإجماع عملي وقولي، فمسألة أن المرأة يجب أن تستر شعرها بمقدمه، هذه ليست مسألة اجتهادية أو مسألة ظنية... وإنما أبنيها على دليل قطعي. فإذا خلاصة الكلام بأن الخمار، لبس الخمار للمرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي، هذا فرض واجب لنصوص القرآن والسنة والإجماع القولي والعملي، ومن كشفت شيئًا من مقدم شعرها أمام الأجانب فهي عاصية آثمة، وهذا يؤثر على قبول أعمالها؛ لأن من شروط قبول الأعمال التقوى، وهذا ينافي التقوى. وأما فساد الصوم فيدخله الخلاف بناء على خلاف العلماء: هل تنقض المعصية الصوم؟ فقيل: كل معصية تنقض الصوم، فبناء على هذا -وهي معصية- ينتقض صومها، وقيل: لا ينتقض صومها، نعم لا يقبل منها، لا يقبل صومها حتى تتوب، لكن لا يقال بفساد الصوم، وإنما صومها صحيح، وعليها إثم الذنب، وعليها أن تسارع إلى التوبة إذا أرادت أن تُقبل أعمالها والله تعالى أعلم.