تقديم مصلحة الكذب على الصدق

هذا السؤال لا بد من معرفة تفاصيله؛ لنقرر أولًا المبدأ: المبدأ الذي يُخاطَب به المسلم هو الصدق، وأن يتحرَّى الصدق؛ فالله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]. فالذي عليه أن يلزمه هو الصدق. مسألة أن يتجنب عقابًا ما، فإن هذا ينبغي أن يُعرَف: إن كان هذا العقاب مستحقًّا فليس له أن يعمد إلى الكذب، لا سيما إذا كان التحليف –على سبيل المثال– من القاضي، من الحاكم. أما إذا كان الأمر يتعلق بما أمر الشارع بستره، من نحو القذف على سبيل المثال، فإنه ما لم يكن قادرًا على إثبات الواقعة إثباتًا شرعيًّا تقوم به الحجة، فليس له أن يتحدث، ولو كان قد رأى الفاحشة عيانًا، بل عليه أن يصمت، وعليه أن لا يُبدي ذلك، وإلا عرَّض نفسه للعقوبة بحديثه، حتى مع كونه صادقًا. فهذا يعني يقودنا إلى الحديث عن قضية أخرى قد نأتي إليها؛ لأن هناك حالات من الصدق لكن لا يصح أن تُقال، ليس كل صدق يصح شرعًا أن يُقال؛ من مثل هذه الحالات: حالات القذف على سبيل المثال؛ فليس له أن يقذف آخر، ولو كان قد رأى عيانًا أنه واقع في فاحشة، فليس له أن يرميه بتلك الفاحشة ما لم يكن عنده من الشهود ما تقوم بهم الحجة، وإلا عُدَّ قاذفًا واستحق العقوبة. حالات الغِيبة: فقد يكون الوصف الذي يقوله في أخيه المسلم وصفًا صحيحًا صادقًا، لكن ليس له أن يقول فيه ما يكرهه أخوه المسلم؛ فالغِيبة ذكرك أخاك بما يكره، مع أنه قد يكون فيه، ولذلك حينما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: «إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه». كشف أسرار المسلمين: عندما نؤتمن على أسرار تتعلق بها مصالح للأمة، مصالح للأوطان، فحتى لو كان الأمر صحيحًا، وكان ما يعلمه حقيقة، فإنه لا يؤذن له أن يكشف تلك الأسرار؛ لأن الضرر حينئذ يكون ضررًا بالغًا، ويكون ضررًا عامًا. فهذه نماذج مما يكون الحال فيها حال صدق، إلا أنه لا يُباح للمسلم أن يتحدث بها، والله تعالى أعلم.