دور المثقفين في الشورى

هذا يتصل بقضية ممارسة الشورى من حيث سَعَتها، أو من حيث اتساعها؛ إذ المقصود أو من مقاصد الشرع أن يُرتقَى بعلوم الناس ومعارفهم، لأن هذا الدين يقوم على العلم، ودعا أتباعه إلى التعلُّم، ودعا أهله إلى النظر وسَبْر أغوار هذه الحياة، والتزوُّد من مختلف العلوم النافعة والمعارف المفيدة؛ لأنه يُراد للمجتمع، يُراد للأفراد ولِمجتمع المسلمين أن يكونوا على مستوى من العلم والمعرفة النافعة المفيدة، مما يتصل بشأن دينهم ودنياهم. حينما يكون حال المجتمع بالغا مثل هذه المرحلة أو قريبا منها فإن هذا يمكن من أن يكون للشورى دورها وأثرها في واقع حياة الناس. ولذلك لا يسوغ لأهل العلم والمعرفة والثقافة أن يتأخروا عن إبداء آرائهم، وعن المشاركة فيما يدعون إليه، بل الواجب أن يكونوا في الصدارة؛ أن يسعوا إلى تهيئة المجتمع، وأن يكونوا مشاركين، أن يعطوا من أنفسهم القدوة والمثال الحسن، وأن تكون دعوتهم بالفعل كما كانت دعوتهم بالقول. إذا هذا متصل بهذه القضية، وهي قضية أساسية؛ لأن الذي سينتج عنها أيضا – وهذا أنا كنت أشير إلى خلاف فقهي، أو إلى مسألة فقهية – مَن يُشاوَر؟ فتجد أن بعض الفقهاء يريد أن يضيِّق دائرة الشورى – ولو في الشأن العام – لأنه يقول بأن غالب الناس إنما هم من غير المتعلِّمين، ولا يصح أن تُعرَض عليهم شؤون تدبير حياتهم، وما يتعلق بتنظيم أحوال الناس؛ لأنهم يفتقرون إلى العلم والخبرة التي تعينهم على إبداء آرائهم التي تعين على إبداء آراء صحيحة يمكن أن يُؤخَذ بها، فيقترح هؤلاء أن تُضيَّق دائرة الشورى. الاقتراح أو هذا النظر الفقهي ليس مبنيا على أدلة شرعية، وإنما هو مبنيٌّ على تطويع الأدلة الشرعية للواقع، مع أن الأدلة الشرعية تدعو إلى أن يتعاوَن الناس في الارتقاء بمستواهم العلمي والمعرفي؛ ولذلك نفهم كل الأدلة الشرعية التي وردت في حثِّ المسلمين على التعلُّم والقراءة والنظر واكتساب المعرفة النافعة المفيدة. وحينها يكون هؤلاء – أي أهل العلم والمعرفة والثقافة – مدعوِّين إلى أن يُعطوا من أنفسهم المثال الحسن لممارسة الشورى في صورها التي تعود على المجتمع بالخير والفائدة.