الطفل والقوانين الوضعية

لا، قد لا يكون مستقلا؛ بل حتى في الأنظمة الداخلية والتشريعات التي توجد في البلاد الإسلامية نجد أنها تتفاوت في تحديد سن البلوغ بحسب موضوع ذلك التشريع أو النظام، وهذا مما لا إشكال فيه، فإنها كلها تتفق على أن ذلك المعني قد جاوز مرحلة الطفولة، فما كان قبلها فهو طفل. لننظر مثلا إلى قوانين الأحوال الشخصية، فإنها تضع سنًّا معينة يُعرَف به البلوغ، وقد يكون مختلفًا إذا ما نظرنا إلى تشريعات العقوبات والحدود، إلى الأحكام المترتبة على الجنايات والجرائم، وقد نجد أنه مختلف إذا ما نظر إلى الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالجوانب التربوية والتعليمية وما يتعلق بهما، وهذا أيضًا لا إشكال فيه. لأننا نجد أن في الشرع في بعض الأحكام الشرعية لا يقتصر التكليف على ما يتعلق ببلوغ سن البلوغ، وإنما يُضاف إلى ذلك الرشد، فاشتراط الرشد كما هو في إيتاء اليتامى أموالهم؛ فإن القرآن الكريم يقول: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، فأضاف شرطًا آخر إلى شرط البلوغ. فيبدو أن هذا أيضًا مما تتسع له الشريعة الإسلامية في اعتبار سن معينة بحسب موضوع ذلك التشريع الذي يتناول أحكامًا خاصة.