وصية الطفل

الوصية أمرُها مختلف نوعًا ما، وأنا هنا أُلخِّص ما تفرَّق من أقوال، نعم... الوصية باختصار شديد فيها خلاف، وعلى القول بالجواز فإن القائلين بالجواز يشترطون أن يكون الصبي مميِّزًا، وألا يُلقَّن الإيصاء، يعني أن يكون من ذات نفسه أن يُوصي، وأن يكون ذلك بالمعروف، وفي برٍّ أو صِلةٍ؛ أما في الحقوق، كأن يُوصي لغيره، فهذه الأكثر ـ حتى من المجيزين ـ منعها. إذاً مرَّة أخرى: أن تكون من صبيٍّ مميِّز، دون تلقينٍ من أحد، بالمعروف، في برٍّ أو صِلة، وليست في الحقوق؛ والحقوق: هي حقوق، كأن يقول بأن عليه ضمانات، وهو يعني لا يزال صبيًّا، نعم. ومنهم من يُرخِّص، من مَن يقول بالعكس: يعني في الحقوق دون وجوه البرِّ والصلة المحضة، نعم؛ ولكن اختلفوا بعد ذلك: ممَّ تُنفَق؟ هل من الثلث، شأنُه في ذلك شأنُ البالغين، أو من الخُمس، أو من الرُّبع؟ خلاف، لكن لا دليل على التفرقة إذا أُجيز التصرف بناءً على هذه الضوابط المتقدمة، وإلا ففيما سوى ذلك يُؤخَذ من الثلث. نعم، والله تعالى أعلم.