شروط صحة الوصية

أما بعد، فإن الموصي الذي تُنفَّذ وصيته هو البالغ العاقل الذي يوصي بما يملكه، لا الذي يوصي بما لا يملكه، أي أن يكون مالكًا لما يوصي به؛ لأنه إن أوصى بما لا يملك فإن تصرّفه هذا مردود عليه، إذ هو تصرّف فيما لا يملك، وليس للإنسان تصرّفٌ فيما لا يملك. بقي الكلام في وصية الصبي: هل وصية الصبي تُعتبَر أو لا تُعتبَر؟ فقيل: لا تعتبر على الإطلاق، وقيل: تُعتبر إن كان مميزًا؛ فله أن يوصي في فترة تمييزه ولا حرج في ذلك. ولا بد من مراعاة أن تكون هذه الوصية الصادرة من الموصي هي وفق مقتضيات الشريعة؛ لأنه إن أوصى بباطل فإن وصيته مردودة عليه؛ فلو أوصى مثلًا بحرام، أوصى بخمر، أو أوصى بخنزير، أو أوصى بميتة، أو أوصى بشيء، أي شيء من هذا القبيل، فإن وصيته باطلة وهي مردودة عليه بطبيعة الحال. هناك نقطة لا بد من التنبيه عليها: وجدنا في بعض آثار علمائنا أن الموصي إن أوصى وهو في حال سفر أو في حال مرض، فإن وصيته تُنفَّذ إن مات في مرضه ذلك أو في سفره ذلك، أما إن رجع إلى أهله أو بَرِئ من مرضه ولم يجدِّد الوصية فإن وصيته لا تُنفَّذ. وأنا عجبت من هذا: كيف لا تُنفَّذ الوصية؟ لأن سكوته على هذه الوصية بعد أن كان قادرًا على الرد وعلى التغيير، وذلك في حال بُرئه من مرضه ورجوعه من سفره، يؤكد هذه الوصية، فإذًا لا بد من تنفيذها. ما الدليل على أن وصيته إن لم يؤكدها بعد بُرئه من مرضه وبعد رجوعه من سفره لا تُنفَّذ؟ فهذا من جملة ما استغربت منه، وجدت ذلك لعلماء أجلّة، وهذا مما يدعو إلى الاستغراب.