وصية الطفل

الوصية أمرُها مختلف نوعا ما، وأنا هنا أُلخِّص ما تفرَّق من أقوال؛ الوصية باختصار شديد فيها خلاف، وعلى القول بالجواز فإن القائلين بالجواز يشترطون أن يكون الصبي مميِّزا، ولا يُلقَّن الإيصاء، يعني أن يكون من ذات نفسه أن يُوصِي، وأن يكون ذلك بالمعروف، في برٍّ أو صلةٍ، أما في الحقوق –كأن يوصي لغيره– فهذه الأكثر –حتى من المجيزين– منعها. مرة أخرى: أن تكون من صبيٍّ مميِّز، دون تلقين من أحد، بالمعروف في برٍّ أو صلةٍ، وليست في حقوق البرِّ والصلة كأنواع الصدقات كالحج إلى آخره، والحقوق هي حقوقٌ كأن يقول بأن عليه ضمانات، وهو يعني لا يزال صبيا، ومنهم من يُرخِّص –ممن يقول بالعكس– في حقوق دون وجوه البر والصلة المحضة. ولكن اختلفوا بعد ذلك: ممَّ تُنفَق؟ هل من الثلث شأنُه في ذلك شأنُ البالغين، أو من الخُمس أو من الرُّبع؟ خلاف، لكن لا دليل على التفريق؛ إذا أُجيز التصرف بناءً على هذه الضوابط المتقدِّمة، وأما فيما سوى ذلك يُؤخَذ من الثلث. والله تعالى أعلم.