تأخير قضاء رمضان

أما يُندَب فلا يُندَب؛ فالقرآن الكريم قد أطلق، الله تعالى يقول: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ومقتضى معنى العبادة لله تبارك وتعالى يستدعي أن يُبادِر المسلم إلى أداء ما عليه، وهذا يُفهَم أيضًا من آيات الصيام، لكن لا يُحمَل على سبيل الإلزام؛ بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها، وعددًا من أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن، كنَّ يؤخِّرن القضاء إلى شهر شعبان، لكثرة ما يصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان، فكُنَّ يؤخِّرن القضاء وأداء ما عليهن إلى شهر شعبان. وينبغي أن ينتبه بحيث تكون الأيام المتبقية – الأيام التي تُصام من شهر شعبان – كافيةً للإجزاء عن أيام القضاء التي على المكلَّف رجلًا كان أو امرأة، فلينتبه لذلك؛ يعني إذا كان عليه الشهر كاملًا، عليه ثلاثون يومًا، وأراد أن يقضي ولم يتسنَّ له إلا أن يقضي في شهر شعبان فليكن، لكن عليه أن يصوم من مبتدأ الشهر، وهذا لا حرج عليه، وليس ممن يتقدم رمضان بيومٍ أو يومين؛ لأن الحديث نفسه الذي ورد في النهي عن تقدُّم رمضان بيوم أو يومين قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»، أي أنه من الأيام التي اعتاد أن يصومها تنفُّلًا وتقربًا إلى الله تبارك وتعالى، وأداءً لنذرٍ أو قضاءٍ لما عليه، فلا إشكال؛ لأن الباعث هنا ليس هو على سبيل التحوُّط المنهيِّ عنه في أن يشك في أن ذلك من رمضان أو ليس من رمضان فيحتاط فيصوم، هذا منهيٌّ عنه؛ لأن العبادة لا تكون إلا على يقين. فإذا أداءُ ما على المكلَّف من قضاء رمضان أو صومٍ واجب يمكن أن يكون في شعبان، بل لا ينبغي أن يُؤخَّر إلى دخول رمضان القادم، وينبغي أن يُبادِر المسلم إلى قضاء ما عليه، وأن ينتبه للأيام التي عليه من رمضان أو من صومٍ واجب في ذمته.