حق العامل وضمان أجره

نعم، تقدم أن العمدة في هذا الأمر بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام، كقوله فيما يرويه عن ربه جل وعلا –أي أنه حديث قدسي–: «ثلاثة أنا خصمهم: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه حقه». نعم، فعدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام –فيما يرويه عن ربه جل وعلا– من جملة من يكونون حربا لله تعالى يوم القيامة: الرجلَ الذي يستأجر أجيرا فيستوفي منه منفعة العمل ثم لا يؤدي إليه حقه. وكثير من علماء التفسير يجعلون من أصول حقوق العمال في هذا الدين قولَ الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نعم، ولا ريب أن الخدمة أو المنفعة التي تكون من العامل لرب العمل إنما هي تعاقد بينهم، سواء كان هذا العقد مكتوبا أو كان شفاهًا، فإن طرفيه مأموران بالوفاء به، أي بإتمامه على النحو الذي اتفقا عليه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». نعم، وهذا فيه من الإرشاد إلى المبادرة إلى الوفاء للعامل بحقوقه في أقرب فرصة ممكنة، عند أدائه للعمل، نعم. فهذه الأدلة الشرعية تؤطِّر نوع العلاقة بين رب العمل وبين العامل. وإذا نظرنا إلى حديث –وإن كان ورد في الأرقاء– حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إخوانكم، فلا تكلفوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تطعمون، والبسوهم مما تلبسون» وللحديث روايات، «ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم»، فإن كان هذا في حقِّ الأرقاء فلا ريب أنه أولى وأَلزم في حقوق العمال الأجراء، لا من حيث أن يلبسوهم مما يلبسون وأن يطعموهم مما يطعمون؛ لأن هذا خارج عقد الخدمة بينهما، خارج الأجرة الإجارة المتفق عليها أو عقد العمل المتفق عليه بينهما، وإنما في عدم التكليف بما لا يطيقون، وفي الوفاء لهم بحقوقهم في أقرب فرصة ممكنة.