العدل في الوظائف والعمل

المقصود بالعدالة هنا – فيما يتعلق بالوظائف وحقوق الموظفين – تناولناه في مناسبات شتَّى، لكن ما نريد أن نلفت النظر إليه هو نفس المعاني المتقدِّمة. فإن كان العامل يطالب بأن يُوفَّى له حقُّه، فعليه أن يُوفِّيَ للناس حقوقَهم أيضاً؛ أن يُؤدِّي حقوق العمل والوظيفة التي أُسندت إليه، وأن يجتهد في أدائها مُخلِصاً، مُتقِناً، مُحسِناً، وأن يرعى هذه المسؤولية؛ فلا يصح أن يَكيل بمكيالَيْن: فإذا كانت الحقوق له أراد أن يكون الكيل وافياً، وإذا كانت الحقوق عليه فإنه يُطفِّف في الكيل. ولذلك فإن بعض الناس أُتي من هذا الباب؛ تجده ينسى ويُهمل الحقوق الواجبة عليه، وإذا به يُلِحُّ في المطالبة بالحقوق التي له، وهذا ليس من الإنصاف. وفي دوائر العمل أيضاً – كما رأينا أنه في الأسرة نفسها لا بد أن تُراعى العدالة – فكذا الحال في دوائر العمل؛ لا يصح أن تكون المكافأة والتقريب والإشادة مبنيةً على اعتباراتٍ من الهوى واعتباراتٍ لا علاقة لها بالعدالة والإنصاف بين العمَّال. لا بد أن تُراعى حقوق العمَّال من حيث الفرص المتساوية، ومن حيث المكافأة والعتب والنقد أو العتب والعقوبة؛ فيكون مَرَدُّ ذلك إلى العمل نفسه، لا علاقةَ للعلاقات الشخصية، ولا للصداقات، ولا للعداوات، ولا للرَّحِم والقُرْب، فيما يتعلق بحقوق العامل؛ فإن هذه الحقوق أيضاً لا بد أن تسودها مظلَّة العدالة. فكما يُطالَب هذا العامل أن يكون منصفاً عادلاً فيما يقدِّمه لغيره من خدمات، فإن على جهة عمله أيضاً أن تُراعيَ له حقوقه وأن تؤدِّيَها إليه لا نقول بعدالة فقط، بل نقول بإحسان.