تحويل الأملاك لاسم الزوجة

نحن لا نعرف الظروف التي دفعته إلى مثل هذا التصرف؛ لأن الصحيح: أنه إن كان وَهَبَها وقَبَضَتْ هي ما أُعطيت إيّاه، فقد صار ملكًا لها، لا يصح نزعه منها إلا بطيب نفسٍ منها. لكن لا نعرف هذه الظروف التي دفعته إلى مثل هذا التصرف: هل كان – على سبيل المثال – لدفع ظلم واقعٍ عليه، فلم يجد بُدًّا من مثل هذا التصرف؟ فحينئذٍ عليها ديانةً – فيما بينها وبين ربها تبارك وتعالى – أن تُنصفه من نفسها، وألّا تستأثر بهذا المال، لأنها تعلم أنه ما صنع ذلك إلا لدفع ظلمٍ لا مناص منه. أو هناك سبب آخر لا بد من توضيحه، حتى… توضيحِ الأسباب التي دفعته إلى مثل هذا التصرف. وإلا فظاهر الأمر أن كلاًّ أحقُّ بما في يده؛ فإن كان هو قد وهبها وأعطاها، وتملكت هي، صار ما وهبها إيّاه في يدها، فإنها في هذه الحالة لا يصح نزع ذلك عنها إلا بطيب نفسٍ منها. ونحن أصلًا لا ننصح باللجوء إلى التحايل، ولذلك قلت: لا بد من معرفة الظروف؛ فإن كان يُراد من ذلك مجرد احتيال على القضاء مثلًا، ففي هذه الحالة، أو حتى للحصول على شيء من العقود؛ لذلك نجد أن المصارف الإسلامية – على سبيل المثال – والمؤسسات التي تقدم عقودًا مالية موافقة لشريعة الله تبارك وتعالى دائمًا تؤكد على أن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني، حتى لا يحصل هناك احتيال؛ لأن هذا يمكن أن يُدخِل المرء في حرجٍ شرعيٍّ بينه وبين الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك قلت: إننا بحاجة إلى بعض التفاصيل حتى نتصور المسألة جيدًا. والله تعالى أعلم.