الصلاة خلف ممسح على الجورب

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم، وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد: فإن هذه المسألة فرع من فروع مسألة المسح على الخفين، نعم، ومعلوم أن هذا النوع من المسائل العملية إنما هو من مسائل الفروع التي اختلفت فيها هذه الأمة منذ عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعُدَّ الخلاف فيها سائغًا، نعم، لكن المشكلة تكمن في التعصب لهذا الخلاف، وفي التعصب للآراء وإطراح الآراء الأخرى، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم في هذه المسألة، نعم. فنذكر أولًا بإلمامة يسيرة أصل المسألة، وهو مسألة المسح على الخفين؛ فإن أصحابنا الإباضية وطائفة من فقهاء المذاهب الأخرى أخذوا بروايات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مسح على خفيه قط، نعم، وأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بغسل الرجلين في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، فهو معطوف على ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ واغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، نعم. واستندوا إلى هذه الروايات من طريق السيدة عائشة، وابن عباس، وغيرهما، ذُكِر أيضًا عن الإمام علي بن أبي طالب، وعن أنس بن مالك، وغيرهم من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، أنهم قالوا: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه قط، نعم، ويعني فيها: «لأن تُقطع رجلاه خير من أن أمسح عليهما»، نعم. وذهب أهل المذاهب الأربعة، أي ذهب جمهورهم، إلى القول بجواز المسح على الخفين، واختلفوا في الشروط، نعم، إذًا أصل المسألة فيه خلاف، جيد. عند من يقول بجواز المسح على الخفين اختلفوا في الجوربين، نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح على جوربين؛ وُجدت رواية عند الإمام الترمذي، لكن ردَّها أغلب الفقهاء حتى من القائلين بجواز المسح على الخفين، بجواز المسح على الجوربين، ردوا هذه الرواية، وإنما استدلوا بالقياس، نعم، على الخفين، ولم يروا فارقًا بينهما، واستدلوا أيضًا بروايات تُسند هذا الفعل إلى طائفة من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، نعم. لكنهم وضعوا لذلك شروطًا؛ فأغلب المحققين ممن أجاز المسح على الجوربين اشترط أن يكونا صفيقين غليظين، نعم، مما يواصل بهما المرء المشي، نعم، فلا… يعني هذه الشروط تعني: ألا يكونا خفيفين، ألا يكونا مصنوعين من مادة تصف ما تحتها من الجلد، ويصل الماء إلى الجلد، ومنهم من لم يفرِّق، كجوارب اليوم مثلًا، نعم، ومنهم من لم يفرِّق؛ فنجد أن القول العدل عندهم، عند القائلين بجواز المسح على الجوربين، هو أن يكون الجوربان غليظين ثقيلين مما يمكن أن يُمشى بهما، نعم، مع الخلاف أصلًا في المسألة، جيد. إذًا هذا هو فقه المسألة إجمالًا، وهي من المسائل الفرعية، ونظرًا لأن الحديث الآن عن ما هو الأفضل له، نعم، فالأفضل أن يتجنب الخلاف، لكن لا يمكن أن يُضَيَّق الحال، وأن يقال: إنه لا يسوغ له، أما الاحتياط فبابه واسع، وهو أفضل له وأولى، إن لم يؤدِّ ذلك إلى شيء من الضرر أو إحداث فتنة أو ترك الجماعة؛ فالخروج من الخلاف أولى وأسلم، والله تعالى يسعه أن يصلي، وكذا الحال بالنسبة لمن يفعل. الأولى لهم –نظرا لأنهم يؤمُّون من ينتسبون إلى مختلف المذاهب الإسلامية– فنحن دائمًا ننصحهم أيضًا أن يأخذوا بالأحوط، بحيث لا يدخلوا على المصلين وراءهم شيئًا من الحرج، نعم، ولو في فقههم، في فقه مذاهبهم ومدارسهم التي ينتسبون إليها، والآراء التي يقلدونها، بحيث يأخذوا بما يجنِّب الجميع قدر المستطاع، يأخذ بالأحوط، يأخذ بما يجنِّب المصلين خلفهم الوقوع في شيء من الحرج، لأنهم في موضع القدوة والائتساء، في موضع الإمامة بالناس؛ يصلي بهم من ينتسب، من يقلد أقوالًا فقهية عدة؛ فكما نوجِّه الحديث إلى هؤلاء المصلين ألا يضيِّقوا ما هو واسع، أيضًا ننصح الإخوة الأئمة –تبارك الله، بارك الله فيهم– أن يكونوا… أن يأخذوا بالأحوط، وهذا التوجه موجود في كل المذاهب الإسلامية؛ فأئمة المذاهب دائمًا يدْعون أيضًا في المسائل العملية التي يكون لها أثر في المجتمع أن يأخذ المرء بما هو أحوط وأسلم من الأقوال. يبقى أن نَسأل عن الصلاة بالجوارب نفسها طبعًا؛ نعم، هذا يصح، نعم، إن كان سيمسح على الخفين أو على الجوارب، فهذا يعني أن يكون لابسًا لهما أثناء الوضوء بالنسبة لغير القائلين… للقائلين بجواز المسح، وذلك لغير القائلين أيضًا يمكن أن يصلوا بالجوربين بعد الوضوء، بعد غسل… والله تعالى أعلم.