الصلاة خلف ماسح الجورب

أما بعد، فإن هذه المسألة فرع من فروع مسألة المسح على الخفين، ومعلوم أن هذا النوع من المسائل العملية إنما هو من مسائل الفروع التي اختلفت فيها هذه الأمة منذ عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعُدَّ الخلاف فيها سائغًا، لكن المشكلة تكمن في التعصب لهذا الخلاف، وفي التعصب للآراء واطراح الآراء الأخرى. فإن أصحابنا الإباضية وطائفة من فقهاء المذاهب الأخرى أخذوا بروايات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مسح على خفيه قط، وأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بغسل الرجلين في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، فهو معطوف على ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ و﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ و﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ إلى الكعبين. واستندوا إلى هذه الروايات من طريق السيدة عائشة وابن عباس وغيرهما، وذُكِر أيضًا عن الإمام علي بن أبي طالب وعن أنس بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا: ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه قط، وفيها أيضًا: «لأن يُقطَع رجليَّ خيرٌ من أن أمسح عليهما». وذهب أهل المذاهب الأربعة – أي ذهب جمهورهم – إلى القول بجواز المسح على الخفين، واختلفوا في الشروط. عند من يقول بجواز المسح على الخفين اختلفوا في الجوربين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسح على جوربين، ووجِدت رواية عند الإمام الترمذي لكن ردها أغلب الفقهاء حتى من القائلين بجواز المسح على الخفين، بجواز المسح على الجوربين، ردوا هذه الرواية، وإنما استدلوا بالقياس على الخفين ولم يروا فارقًا بينهما، واستدلوا أيضًا بروايات تُسنِد هذا الفعل إلى طائفة من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. لكنهم وضعوا لذلك شروطًا؛ فأغلب المحققين ممن أجاز المسح على الجوربين اشترط أن يكونا صفيقين غليظين مما يواصل بهما المرء المشي، فلا يكونا خفيفين، ولا مصنوعين من مادة تصف ما تحتها من الجلد ويصل الماء إلى الجلد. ومنهم من لم يفرق – كجوارب اليوم مثلًا – ومنهم من لم يفرق، فنجد أن القول العدل عندهم – عند القائلين بجواز المسح على الجوربين – هو أن يكون الجوربان غليظين ثقيلين مما يمكن أن يمشى بهما، مع الخلاف أصلًا في المسألة. هذه فقه المسألة إجمالًا، وهي من المسائل الفرعية. ونظرًا لأن الحديث الآن عما هو الأفضل له، فالأفضل أن يتجنب الخلاف، لكن لا يمكن أن يضيَّق الحال وأن يقال: إنه لا يَسوغ له. أما الاحتياط فبَابُهُ واسع، وهو أفضل له وأولى إن لم يؤدِّ ذلك إلى شيء من الضرر أو إحداث فتنة أو ترك الجماعة، فالخروج من الخلاف أولى وأسلم. والله تعالى يسعه أن يصلي، وكذا الحال بالنسبة لمن يفعل الأئمة، الأولى لهم – نظرًا لأنهم يؤمّون من ينتسبون إلى مختلف المذاهب الإسلامية – فنحن دائمًا ننصحهم أيضًا أن يأخذوا بالأحوط بحيث لا يدخلوا على المصلين وراءهم شيئًا من الحرج في فقههم، في فقه مذاهبهم التي ينتسبون إليها والآراء التي يقلدون، بحيث يأخذوا بما يجنِّب الجميع قدر المستطاع، يأخذ بالأحوط، يأخذ بما يجنِّب المصلين خلفهم الوقوع في شيء من الحرج؛ لأنهم في موضع القدوة والائتساء، في موضع الإمامة بالناس، يصلي بهم من ينتسب، من يقلد أقوالًا فقهية عدة. فكما نوجِّه الحديث إلى هؤلاء المصلين ألا يضيِّقوا ما هو واسع، أيضًا نَنصح الإخوة الأئمة – تبارك الله، بارك الله فيهم – أن يأخذوا بالأحوط. التوجُّه موجود في كل المذاهب الإسلامية، فأئمة المذاهب دائمًا يدعون أيضًا في المسائل العملية التي يكون لها أثر في المجتمع أن يأخذ المرء بما هو أحوط وأسلم من الأقوال. يبقى أن نَسأل عن الصلاة بالجوارب نفسها: هذا يصح، نعم. عند القائلين بجواز المسح: إن كان سيمسح على الخفين أو على الجورب، فهذا يعني أن يكون لابسًا لهما أثناء الصلاة. وذلك لغير القائلين بالمسح أيضًا يمكن أن يلبس الجوربين بعد الوضوء بعد غسل…