منع تشغيل المكيف بالمسجد

هذه مسألة، يعني أولًا جانب الفتوى فيها واضح، نعم، فليس من شأن الفتوى أن تتحدث عن إغلاق المكيفات أو تشغيلها أصلًا، وإنما هناك مبادئ قواعد أصلية على جماعة المسجد، وفي صدارتهم إمام المسجد إمام الجماعة ووكيل المسجد، أن يكونوا أحرص على الالتزام بها. في صدارة هذه الأمور: مراعاة مصلحة الجماعة، فلا تُراعى مصلحة الفرد الواحد أو الأفراد القلائل على حساب عموم الجماعة، نعم. وليس أمر الإمامة –إمامة الجماعة في الصلاة أو تولي وكالة مسجد، بيت من بيوت الله تعالى– يعني أن يستبد المرء برأيه، وأن يقطع دون سائر الجماعة بما فيه مصلحة لهم أو مصلحة للمسجد، نعم. ولذلك فإن على الإمام أن يكون في محل القدوة –وهو كذلك– فهو وفد المصلين إلى ربهم، وهو إمامهم الذي به يقتدون ويتأسون به، ويحمل عن الجماعة بعض أعمال الصلاة، ونفهم نفس مفهوم الإمامة –كما تقدم في حلقة سابقة– يدل على موضع القدوة والائتساء. فالواجب إذًا أن يكون أحرصهم على ما فيه مصلحتهم وما فيه مصلحة بيت الله تبارك وتعالى، فلا يتحكم لأسباب قد يراها هو صحيحة، وإنما يستشير ويراعي مصلحة الجماعة. نحن نعلم أنه قد يتعذر أن يكون رأي جماعة المسجد رأيًا واحدًا صيفًا وشتاءً، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأجهزة التكييف أو كان ذلك فيما يتعلق بعموم مصالح المسجد أو اختيار الأوقات، لكن ليأخذ بالرأي الوسط الذي يحقق مصلحة الأكثر من جماعة المسجد. هذه هي وصيتنا أو نصيحتنا لإمام المسجد ولوكيل المسجد ولجماعة المسجد، والله تعالى أعلم.