منع تشغيل المكيف في المسجد

هذه مسألة جانب الفتوى فيها واضح؛ فليس من شأن الفتوى أن تتحدث عن إغلاق المكيفات أو تشغيلها أصلًا، وإنما هناك مبادئ وقواعد أصلية على جماعة المسجد، وفي صدارتهم إمام الجماعة ووكيل المسجد، أن يكونوا أحرص على الالتزام بها. في صدارة هذه الأمور: مراعاة مصلحة الجماعة، فلا تُراعى مصلحة الفرد الواحد أو الأفراد القلائل على حساب عموم الجماعة، وليس أمر الإمامة –إمامة الجماعة في الصلاة أو تولي وكالة مسجد، بيت من بيوت الله تعالى– يعني أن يستبد المرء برأيه، وأن يقطع دون سائر الجماعة بما فيه مصلحة لهم أو مصلحة للمسجد. لذلك على الإمام أن يكون في محل القدوة، وهو وفد المصلين إلى ربهم، وهو إمامهم الذي به يقتدون ويتأسَّون به، ويحمل عن الجماعة بعض أعمال الصلاة. فالواجب إذًا أن يكون أحرصهم على ما فيه مصلحتهم وما فيه مصلحة بيت الله تبارك وتعالى، فلا يتحكم لأسباب قد يراها هو صحيحًا، وإنما يستشير ويراعي مصلحة الجماعة. نحن نعلم أنه قد يتعذر أن يكون رأي جماعة المسجد رأيًا واحدًا صيفًا وشتاءً، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأجهزة التكييف أو بعموم مصالح المسجد أو اختيار الأوقات، لكن ليأخذ بالرأي الوسط الذي يحقق مصلحة الأكثر من جماعة المسجد. هذه هي وصيتنا أو نصيحتنا لإمام المسجد ولوكيل المسجد وللجماعة، والله تعالى أعلم.